استعادت الإمارات ما يعادل أكثر من 600 ألف دولار من مدفوعات الشركات التي خلقت وظائف وهمية لمساعدتها على الامتثال لقانون التوطين في البلاد، والذي يتطلب من شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا ماهرًا على الأقل توظيف 2% من مواطني الدولة الخليجية، بحلول نهاية هذا العام.

ويسعى قانون التوطين، الذي تم تنفيذه في يونيو/حزيران 2022، إلى صقل مهارات الإماراتيين وزيادة قدرتهم التنافسية في القطاع الخاص، وفق تقرير لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".

والأربعاء، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن استرداد دعم مالي بقيمة أكثر من 2 مليونين و320 ألف درهم (630 ألف دولار) من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بـ"وظائف وهمية" في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقا للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".

وشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري وذلك انطلاقا من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".

وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة مشددة على "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح كل في موقعه الوظيفي".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، عن ضبط 436 شركة قامت بتعيين مواطنين بشكل "وهمي"، منذ النصف الثاني من عام 2022، واتخاذ جزاءات وغرامات مالية واجراءات ادارية بحقها.

وفي يوليو/تموز 2023، بدأت الإمارات في إصدار غرامات عن النصف الأول من العام لشركات القطاع الخاص في عدم امتثالها لأهداف التوطين لعام 2022، إلا أنها لم تكشف عن حجم هذه الغرامات أو العقوبات المفروضة على الأطراف المتورطة في إصدار أو قبول "عمل وهمي"، بالمخالفة لقانون التوطين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022، الصادر عن مجلس تنافسية المواهب الإماراتي.

وبدءًا من منتصف عام 2022، تم تحديد حصة توظيف إماراتيين بنسبة 1% قبل أن ترتفع إلى 2% هذا العام، في مسعى للوصول إلى إلى معدل توظيف إماراتي يصل إلى 10% في القطاع الخاص، بحلول عام 2026، وفقًا لبوابة الحكومة الحكومية.

وتشير التقديرات إلى أن كل شركة مفوضة تفشل في تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها ستُعاقب بحوالي 11436 دولارًا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات في أبريل/نيسان.

ولم تكن سياسات التوطين لعام 2022 هي الأولى من بين هذه القوانين.

فقد كتبت شركة المحاماة "كلايد آند كو" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في مدونة في سبتمبر/أيلول: "لطالما كانت حصص التوطين مطلبًا في قطاع البنوك والتأمين (4% على أساس سنوي للبنوك و5% في قطاع التأمين)".

وأضافت أنه في يناير/كانون الثاني 2017، واجه أرباب العمل الذين يزيد عددهم عن 50 موظفًا تطبيقًا أكثر صرامة للحصص.

كما ذكرت الشركة العالمية أن تلبية المتطلبات القانونية يمثل تحديًا للعديد من الشركات الخاصة، حيث لن يتم أخذ الإماراتيين العاملين بالفعل في وظائف العمالة الماهرة قبل يونيو/حزيران 2022، في الاعتبار عند تحديد الحصة.

وأضافت أن جذب المواهب الإماراتية والاحتفاظ بها في سوق العمل المحلي لا يزال صعبًا.

ويشغل العمال الأجانب الغالبية العظمى من وظائف القطاع الخاص في الإمارات، بنسبة 90%، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

كما لوحظ، فإن الإماراتيين، الذين يمثلون حوالي 10% من سكان الإمارات البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، يشغلون في الغالب وظائف في القطاع العام.

ومع التوطين، تحاول الإمارات بقوة تعزيز مشاركة أكبر للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية العامة للإماراتيين في سوق العمل.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" (رسمية)، في أوائل يوليو/تموز، بأنه نتيجة لبرنامج "نفيس" للتوظيف، وقانون التوطين لعام 2022، يعمل حوالي 79 ألف مواطن إماراتي حاليًا في القطاع الخاص، وتوظفهم حوالي 17 ألف شركة.

من خلال "نافس"، تخطط الإمارات لإنفاق ما يصل إلى 6.3 مليارات دولار (24 مليار درهم إماراتي) لتوظيف 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص بين عامي 2021 و2025.

ولا ينطبق قانون التوطين الصادر في يونيو/حزيران 2022، على الشركات الخاصة التي تم تأسيسها في مناطق التجارة الحرة، والتي تخضع لأنظمة مختلفة وتميل إلى تحقيق مزايا فريدة، مثل السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل بنسبة 100%، حسب موقع وزارة الاقتصاد.

ولا يمكن تلبية متطلبات القوى العاملة للتوطين إلا من خلال توظيف مواطني الإمارات في وظائف "كعمالة ماهرة"، والذين يعرفون بأنهم محترفون حاصلون على شهادة تعادل درجة جامعية جامعية، ويحصلون على راتب شهري قدره 4 آلاف درهم (1090 دولارا).