أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، "ناصر بن ثاني الهاملي"، بدء تنفيذ قرارات التوطين، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبموجب تلك القرارات، سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنويا، بالتوازي مع اقتصار التعيين في الوظائف الإدارية الحكومية على المواطنين، بحسب الوكالة الرسمية "وام".

وقال "الهاملي"، إن برنامج التوطين يركز على 4 محاور رئيسية، تشمل تحقيق مستهدفات التوطين، وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وستشمل سياسة التوطين الجديدة، قطاعات الطيران المدني، والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري.

ومن المتوقع أن تساهم القرارات الجديدة، في توفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول 2022.

وأضاف أن العمل جار على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار إليه تمهيداً لتطبيقه، في المهن التي تشمل الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين، لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، مقابل مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.

ووفق مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل معدل البطالة بين المواطنين نحو 9.6% العام الماضي، في حين سجل 2.1% بين الوافدين.

ويشكل الأجانب 83% من سكّان الإمارات، البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا؛ مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.