قال مسؤول حكومي أسترالي بارز اليوم الإثنين إن «بعض طالبي اللجوء الذين سترحلهم أستراليا إلى مركز خارج حدودها بعد حكم قضائي، والبالغ عددهم 267 شخصاً، يعانون من السرطان وأمراض مستعصية أخرى».

وأيدت المحكمة الأسترالية العليا الأسبوع الماضي حق الحكومة في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي وتبعد نحو 3 آلاف كيلومتر شمال شرقي أستراليا.

وقال وكيل أول وزارة الهجرة وحماية الحدود مايكل بتسولو» إن «بعض عمليات الترحيل يمكن أن يبدأ خلال أيام، لكن بعضها الآخر سيتم التعامل معه مرحليا، بسبب إصابتهم بالأمراض»، فيما نقل 267 طالب لجوء من بينهم 37 طفلاً من ناورو إلى استراليا لتلقي العلاج.

وأعلنت أستراليا اليوم، تعيين السياسي المخضرم «فيليب رودوك مبعوثاً خاصاً لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية «جولي بيشوب» في بيان «لأستراليا سجل قوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل وحول العالم... وسيكون السيد رودوك ممثلا لالتزام الحكومة زيادة مساهمتها في دعم حقوق الإنسان».

وكانت المحكمة العليا في أستراليا رفضت الأربعاء الماضي، طعنا في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج، ما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات الأطفال الرضع الذين ولدوا في أستراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء.

ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة من بنغلاديش طعنت في حق أستراليا في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ.

ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو حوالى 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال.

وكانت المرأة البنغالية على سفينة اعترضتها السلطات الأسترالية في أكتوبر/تشرين أول 2013.

واحتجزت في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية، ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو، وأنجبت بنتا بعدما نقلت إلى أستراليا لتلقي علاج طبي في العام 2014 وظلت هناك مع طفلتها.

وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال ولدوا في أستراليا في ظروف مشابهة، إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز.

وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية، بأن قيام أستراليا بإدارة مركز احتجاز وتمويله في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني.

ودافع رئيس الوزراء الأسترالي «مالكولم ترنبول» عن حكم المحكمة، إذ قال: «التزامنا اليوم هو ببساطة أن مهربي البشر لن ينتصروا على سيادتنا».

وأضاف: «حدودنا آمنة... كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا».

ولا يحق للأطفال المولودين في أستراليا لأبوين من غير المواطنين أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في أستراليا، الحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم العاشرة من العمر، شرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في أستراليا.

وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة «بيتر دوتون» بالوفاء بتعهده لترحيل الأطفال الرضع و54 طفلاً آخرين نقلوا إلى أستراليا لتلقي العلاج وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين.

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان القرار بأنه «غير معقول»، وحضت الحكومة على ألا تمضي قدماً في ترحيل طالبي اللجوء.