طالبت 23 منظمة حقوقية حول العالم، السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع "المسجونين ظلمًا" في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة "كوب 28").

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "يجب الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين اعتُقِلوا أو احتُجِزوا أو وُجِّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير أو غيره من حقوق الإنسان".

وأضافت: "لا تزال السلطات تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون".

ودعت المنظمات إلى إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.

وشددت على ضرورة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق.

وطالب البيان بإنهاء القيود على الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان، التي تشمل حرية التعبير والتجمع، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" وبعده.

كما تواصل السلطات الإماراتية -حسب البيان- احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية "الإمارات-94".

وقالت المنظمات: "يوجد في الإمارات ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم"، مضيفة أنها "تحتجزهم بمسوغات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة".

ووفق البيان، عرقلت السلطات اتصال بعض سجناء قضية "الإمارات-94" بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات مع أفراد أسرهم الذين يعيشون خارج الإمارات، واعتبر البيان ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

ودعا إلى الإفراج عن كل معتقل تنتهي مدة محكوميته.

وطالب البيان الإمارات بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.

وتابع: "يُوجد في الإمارات ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم".

وأهابت المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء والسعي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.

ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان المشترك: "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة القسط لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، "منظمة سيفيكاس"، "منظمة حقوق الإنسان أولا"، "أكسس ناو"، "جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان".

وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 13 يوما.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.