طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية، الولايات المتحدة إلى الضغط على الإمارات لإطلاق سراح الناشط الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بشكل فوري قبل انطلاق مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في مارس/ آذار 2017 ثم حكمت عليه في 29 مايو/أيار 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 272 ألف دولار أمريكي)"؛ بتهمة محاولة الإساءة إلى علاقات بلده مع جيرانها، عبر "نشر أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية.
وبهذا الصدد، انتقدت المنظمات في الرسالة سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي.
وقالت إن منصور "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية".
واعتبرت المنظمات أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي.
بدورها رأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا، حسب البيان أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور".
وأضافت: "يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات الحقوقية في الرسالة أن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب للتواصل مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى".
بينما ذكرت "هيومن رايتس" في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وقالت المنظمات الحقوقية: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية".
وتابعت: "تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية".
واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل".
ومن الموقعين على الرسالة: منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"مؤسسة مارتن إيناليز" و"منظمة القلم الأمريكية" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"ساند معتقلي الإمارات" و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"حقوق الإنسان أولا" و"أكسس ناو".
ووسط انتقادات متكررة من منظمات وهيئات حقوقية تواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" الذي سينعقد من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
