قالت عائشة السريحي، وهي باحثة غير مقيمة بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW)، إن مصير الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) سيكون أحد المحاور الحيوية في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" (COP28) في الإمارات بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وأضافت عائشة، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد": "يشكك منتقدون في أن الإمارات، بصفتها منتجا رئيسا للهيدروكربونات (النفط والغاز)، يمكن أن تكون مضيفا محايدا لقمة المناخ، كما يشككون في اختيار سلطان أحمد الجابر كرئيس معين لكوب 28؛ لأنه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي المملوكة للدولة (أدنوك). لكنه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم".

وشددت على أن "تأثير تغير المناخ أصبح أكثر حدة في جميع أنحاء العالم، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد دخل حقبة الغليان العالمي، ودعت إلى التخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري الذي يُلقى عليه باللوم في ارتفاع غازات الاحتباس الحراري".

وحطم يوليو/تموز 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم، متقدما بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو/تموز 2019، وفقا لمرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي المختص بالتغير المناخي.

وتابعت عائشة أنه "يتعين عى قمة دبي في الإمارات أن تبني على ما تم تحقيق في قمة شرم الشيخ بمصر في 2022، إذ ستواصل القمة المقبلة المفاوضات الرسمية حول قضايا المناخ الرئيسية، وبينها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو اتفاق تاريخي رائع لمؤتمر كوب 27  يتطلب من الدول الغنية تعويض البلدان النامية التي تأثرت بتغير المناخ.. ومن المتوقع الانتهاء في كوب 28 من الترتيبات المؤسسية لإنشاء الصندوق".

 التكيف المناخي

و"على جدول أعمال كوب 28 أيضا مضاعفة تمويل التكيف، والذي لا يزال أقل من هدفه"، كما أضافت عائشة.

ولفتت إلى أنه "في كوب 15 بكوبنهاجن عام 2009، حددت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هدفا يتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 من البلدان المتقدمة لصالح البلدان النامية لدعم تدابير التكيف، لكن في 2020، تعهدت البلدان المتقدمة بتقديم 83 مليار دولار فقط سنويا".

وزادت بأن "الشرق الأوسط، الذي يندرج تحت تصنيف "الجنوب العالمي"، من بين المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ، ومن المتوقع أن تعطي الإمارات، التي لا تعتبر دولة نامية، الأولوية للتكيف مع المناخ، مما يعكس احتياجات التكيف الخاصة مع المناخ لـ "الجنوب العالمي" المتضرر على الرغم من أن مساهمته في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضئيلة للغاية".

إلغاء تدريجي 

كما سيكون الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة الخضراء المتجددة، بحسب عائشة، "أمرا محوريا للنقاش  في كوب 28، وكان أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في المؤتمرات الأخيرة".

وأضافت أنه "في 2021 ، تضمن القرار النهائي في كوب 26 بجلاسكو لأول مرة إشارة إلى "الإلغاء التدريجي لطاقة الفحم والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال"، واعتُبر مصطلح "خفض تدريجي" بمثابة حل وسط في ظل معارضة بعض البلدان لاستخدام "التخلص التدريجي" فيما يتعلق بالفحم".

وفي كوب 27، تضمنت مناقشة الوقود الأحفوري دعوات إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وليس الفحم فقط، "لكن الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) رفض اقتراح إدراج هذه اللغة في خطة تنفيذ شرم الشيخ، إذ قال إن الوقود الأحفوري لا يتسبب في تغير المناخ  بل يقع اللوم على الانبعاثات الناتجة عن حرقه"، وفقا لعائشة.

وأردفت أنه "في الشكل النهائي، احتفظت خطة تنفيذ شرم الشيخ بنفس لغة "الخفض التدريجي" مثل المؤتمر السابق، داعية إلى "تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري".

وفي تحول عن مواقف الإمارات السابقة، قال جابر على هامش محادثات الأمم المتحدة للمناخ بمدينة بون في يونيو/ حزيران الماضي إن "الإلغاء التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي".

"لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيدفع من أجل تعهد عالمي في كوب 28 بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري قبل عام 2050، وهو الهدف الذي حدده الكثير من دول العالم النامي والعديد من دول الخليج لتحقيق الحياد الكربوني. كما دعت الأمم المتحدة إلى التخلص التدريجي من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى لتجنب كارثة مناخية"، بحسب عائشة.