قلصت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، جراء تفضيلها توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.
وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن المملكة باعت في يونيو/ حزيران الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي، ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.1 مليار دولار.
أما جارتها الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار.
وتفتش الدول النفطية في منطقة الخليج العربي عن روافد جديدة للاستثمار، أملاً في اقتناص عوائد أعلى في ظل التوجه العالمي نحو التصدي لهيمنة الدولار الأمريكي.
المملكة، التي خفضت حيازاتها من سندات الخزانة بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، تركز استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة "لوسيد"، وشركة "أوبر تكنولوجيز"، ونادي "نيو كاسل يونايتد".
وفقاً لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، بلغت حصة الاستثمارات الخارجية للمملكة في الأصول الخطرة نحو 40% بنهاية 2022.
كما أنها زادت بأكثر من الضعف منذ 2016، وهو العام الذي رفع فيه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لواء تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
وارتفعت حيازات الصندوق السيادي السعودي من الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 10% تقريباً إلى حوالي 39 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وفقاً لإيداعات تنظيمية يوم الإثنين.
السيادي السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، عزز حصصه في شركات مُدرجة في وول ستريت بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية "لوسيد" وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا جروب".
بالتوازي مع عمليات بيع سندات الخزانة من قبل دول الخليج، تخلصت كذلك الصين من سندات خزانة أمريكية بقيمة 11.3 مليار دولار في يونيو لتصل حيازاتها إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2009، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
كانت اليابان والمملكة المتحدة من بين أكبر المشترين لما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الأكثر أماناً.
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أعمدة نظام البترودولار الذي تأسس في السبعينيات والذي يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأمريكية.
ومع الحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار لعقود من الزمن، فإنها تسعى الآن أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين المهمين بما في ذلك الصين كجزء من جهد تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم بسرعة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية.
لكن المسؤولين أعلنوا قبل عام أن المملكة تخطط للاحتفاظ بالسيولة وبعد ذلك فقط تقرر كيفية توزيعها.
ولا يزال من غير الواضح كيف تخصص السعودية الأموال، فمن بين المتلقين المحتملين الآخرين للتحويلات صندوق التنمية الوطنية، الذي تم تكليفه بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للمملكة، والصندوق السيادي.
في العام الجاري، أثرت جهود المملكة لدعم استقرار أسواق النفط عبر تخفيضات الإنتاج على عائدات البلاد من مبيعات النفط في الخارج، بعد تحقيق مكاسب غير متوقعة بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، وحالياً تواجه المملكة خطر حدوث عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وسندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتمتاز السندات الأمريكية بانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ الأمر الذي يشكل عامل جذب بالنسبة للدول للاستثمار فيها، في ظل انخفاض العائد عليها.
