أوقفت السلطات السعودية 107 موظفين، في عدة وزارات أبرزها الداخلية والدفاع، بتهم فساد، خلال يوليو/تموز الماضي وحتى أغسطس/آب الجاري.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها نفذت 2442 جولة رقابية، وحققت مع 260 شخصاً، فيما تم إيقاف 107 أشخاص، منهم من أطلق سراحه بالكفالة.

ولفتت إلى أن الموقوفين من وزارات الدفاع، والداخلية، والتعليم، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت أن التهم التي تواجه الموقوفين فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وقاد بن سلمان، حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ بن سلمان في المملكة وسط العديد من خصومه.