في أول رد فعل من البرلمان المصري على واقعة احتجاز طائرة قادمة من مصر في زامبيا وعلى متنها ملايين الدولارات وأسلحة وكميات من الذهب، وجهت برلمانية سؤالا إلى كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان حنفي الجبالي، ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي لاستيضاح حقيقة ما حدث.

البرلمانية، وتدعى آمال عبدالحميد، تساءلت عن عدم صدور أي بيان رسمي، حتى الآن، من جانب السلطات لتوضيح الأمر، لا سيما بعد توالي الأخبار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، "ما يزيد الأمور غموضًا ويفتح الباب أمام القيل والقال"، على حد قولها.

وطالبت النائبة الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الطيران المدني الخروج ببيان رسمي لكشف ملابسات هذه الواقعة لقطع الباب وإغلاق الطريق أمام الشائعات.

وتساءلت: كيف أقلعت هذه الطائرة من مطار القاهرة؟ وهل كانت قادمة من جهة أخرى أم ترانزيت؟! وما هي ظروف وملابسات وجودها في مطار القاهرة؟ ومَن هم أصحابها؟ وما الإجراءات المتبعة تجاه الطائرات الخاصة من جانب رجال الجمارك؟.

وفيما لم تصدر السلطات أي بيان رسمي عن الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بالبلاد، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر (لم تسمه) قوله إن الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة في اتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، طائرة خاصة كانت قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لجميع قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل جميع المطارات والموانئ المصرية، على حد قوله.

وكانت السلطات في زامبيا أعلنت، الثلاثاء الماضي، احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، كان على متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة.

وتتبع الطائرة شركة “Flying Group Middle East”، ومقرها مدينة دبي في دولة الإمارات، وهو مكتب تابع لشركة flying group لخدمات تأجير الطائرات.

أجرت الطائرة نحو 361 رحلة ذهابا وإيابا، بينها 125رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة، وجاءت الإمارات كثاني دولة بعد مصر التي تحركت الطائرة منها أو إليها.