حذر المعهد العالمي للموارد من مخاطر تعرض الدول الخليجية لـ"إجهاد مائي" مرتفع خلال السنوات المقبلة، ما لم يتم وضع حلول عاجلة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية التي تسرّع من أزمة الماء وتفاقمها.

وعدّ تقرير صادر عن معهد دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 (البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية) من بين 25 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض سنويا لإجهاد مائي شديد كل سنة

كما حذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100% من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050.

وضمت قائمة الدول التي تواجه إجهادا مائيا شديدا أيضا، كل من لبنان ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا. 

فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة "الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع".

ووفق التقرير، فإن البلدان التي تواجه "إجهادا مائيا شديدا" هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداتها المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنها (البلدان) تستخدم 40 و80% من الإمكانيات المائية المتاحة.

وأوضحت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

كما يشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة.