توقع وزير خارجية موريتانيا الأسبق محمد فال بلال، أن يتجه حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى نواكشوط، مستعيضا بها عن باماكو ونيامي اللتين شهدتا تغييرات في أنظمة الحكم أبعدتهما عن الفضاء الغربي وجعلتهما أقرب للمصيدة الروسية.
وتساءل بلال في تحليل سياسي على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، عن العلاقة بين توجه الناتو إلى التحالف مع موريتانيا في ظل تغيير التوازن داخل مجموعة دول الساحل الخمس، والتهديد الروسي المتمثل في الحضور المكثف لمجموعة "فاجنر" في منطقة الساحل.
وقال: "لقد أصبحت موريتانيا بالفعل حليفا مهما للغرب في هذا الجزء من دول الجنوب، وهو ما كانت بدايته عضوية موريتانيا، عام 1995، في الحوار المتوسطي لحلف الناتو، والتي جعلت موريتانيا شريكًا يوثق به لدى هذه المنظمة، خاصة وأن الثقة المتبادلة تعززت، واتسعت الشراكة معها على مر السنين".
وأضاف: "في عام 2013، انضمت موريتانيا إلى برنامج يهدف إلى تحسين التدريب الدفاعي لحلف الناتو، والذي يوفر للدول المشارِكة دعما عمليا مخصصا لتطوير وإصلاح مؤسسات التعليم العسكري العالي".
وتابع: "في عام 2022، تأكد الاعتراف بوضع موريتانيا كشريك متميز في قمة مدريد، والتي وافق في نهايتها رؤساء دول وحكومات حلف الناتو على حزمة من الإجراءات لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الموريتانية".
وتوقف الوزير في تحليله أمام ما شهدته السنة الجارية 2023، من كثرة في اللقاءات وتبادُل الزيارات على مستوى رفيع بين موريتانيا وبين "الناتو"، لافتا إلى أن هذا التسارع "دليل على اهتمام متزايد ورغبة واضحة في تعزيز التعاون بين الطرفين".
وزاد: "مهما يكن، فإن اهتمام الناتو بالاستمرار في تعميق الشراكة مع موريتانيا في السنوات المقبلة، عبر توسيع دائرة الحوار السياسي وتعزيز التعاون على الأرض، هو دليل قاطع على نوايا الدول الغربية في الاستعاضة عن باماكو ونيامي بنواكشوط من منظور استراتيجي".
وتابع: "ويتجلى ذلك في مغازلة موريتانيا سياسيا وإعلاميا، وبشتى الوسائل الممكنة: فما من دولة في الناتو، ولا صحيفة، ولا قناة إذاعية أو تلفزيونية إلا وتتغنى بمشاعر الود والإعجاب والتقدير لموريتانيا، رئيسا وحكومة وشعبا، والكل يتنافس في الثناء والإطراء، حتى الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته اقتطعا من وقتهما المشحون دقائق للتعبير عن آيات الحب والتقدير لموريتانيا الصديقة".
واستطرد بلال: "الحالة هذه، تبقى موريتانيا أمام معادلة صعبة، حيث لا ينبغي لها الولاء، ولا ينبغي لها الجفاء، ولا ينبغي لها أن تساير الناتو في أهدافه الحربية، ولا ينبغي لها أن تبتعد عنه، وتخيب آماله، فالقرب من الناتو يعرض للانتقام من روسيا وأدواتها في المنطقة، والابتعاد عنه مثل الابتعاد عن أي صديق، قد يؤدي إلى خيبة، وردود فعل مضرة".
ويختتم: "نحن، نوجد في قلب منطقة مضطربة، وسط مصالح متناقضة، وفي مرمى جميع الأطراف المتحاربة، ومهما بذلنا من جهد لإرضاء الجميع، فإننا سنكون دائما محل اتهام وظنون وشكوك من قبل الأصدقاء، والأعداء، والخصوم، والحساد، وسنتعرض لإغراءات وضغوط قوية، ولكن الأمر بين هذا وذاك، يحتاج فقط لدبلوماسية واضحة، ومرنة، ومتوازنة، ويقظة".
وبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أخيرا اهتماما متزايدا بموريتانيا تعزز أكثر خلال قمته في مدريد في نهاية يونيو/حزيران 2022، التي دُعيت إليها دولتان فقط من خارج الحلف، هما موريتانيا والأردن.
وتقود إسبانيا مبادرة للتقارب بين موريتانيا والناتو، إذ ترى مدريد أن الخطر يأتي من الجنوب كما يأتي من الشرق، في إشارة إلى حالة انعدام الاستقرار التي قد تنفجر في منطقة الساحل الأفريقي.
وتضم منطقة الساحل الأفريقي (غربي القارة) كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الموريتانية، نُشرت في 2 يوليو/تموز 2022، قال خافيير كولومينا نائب الأمين العام المساعد للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية إن دور نواكشوط في منطقة الساحل كبير وضروري لسببين: أولهما أنها الشريك الوحيد للحلف في منطقة الساحل، وهي "الوحيدة التي يمكنها النفاذ إلى بعض أدواتنا بطريقة منهجية لأنها شريك".
أما السبب الثاني، حسب كولومينا، فهو أن "موريتانيا الدولة الوحيدة في منطقة الساحل التي تسيطر على أراضيها وحدودها، وهي دولة تتمتع باستقرار سياسي وأمني، لذا فإن التعاون معها أفضل في نظر الحلف".
وفي قمته بمدريد، أعلن الناتو عزمه تقديم حزمة مساعدات لموريتانيا، من دون الكشف عن حجمها ولا نوعيتها، في حين أفاد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن هذه المساعدات ترمي إلى دعم جهود موريتانيا في التعامل مع أمن الحدود والهجرة غير النظامية والإرهاب.
ومن الأدلة كذلك على توجه حلف الناتو إلى موريتانيا، تبادل نشط ملحوظ للوفود السياسية والعسكرية والأمنية بين مجموعة الساحل التي ترأسها موريتانيا وحلف الناتو، ضمن مساع يبذلها الحلف لمواجهة الوجود الروسي في الساحل وللتعويض عن غياب فرنسا العضو المؤثر في الحلف، عن الأراضي المالية.
ويشمل التعاون بين نواكشوط والحلف، في مجالات محاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، عبر شراكة تشمل تقديم الحلف لتمويلات خاصة موجهة لزيادة قدرات موريتانيا العسكرية وتدريب جيشها وقواها الأمنية وتطويرها.
