وجه 22 برلمانيا يمنيا، الإثنين، مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، طالبوه فيها بعدم المضي في إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.

واتهم منتقدون للصفقة، في يوليو/ تموز، الحكومة بالسعي لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركة "NX technology" الإماراتية.

واعتبر 22 عضوا من مجلس النواب الموالي للحكومة، "مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاق وتجاوز مجلس النواب يؤشر إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي".

وأشار الخطاب الموجه إلى عبدالملك، إلى مذكرة سابقة وجهها أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع الشركة الإماراتية، "والتي أثير بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات"، حسب نص الخطاب المتداول في منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت الخطاب إلى معلومات تُفيد بعزم الحكومة إبرام التعاقد مع الشركة الإماراتية قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية من تقريرها.

وطالب أعضاء مجلس النواب في خطابهم، رئيس مجلس الوزراء "بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ثم مخاطبة الحكومة بنتائجه".

واعتبروا أن "إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".

وقالت المذكرة إن "تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعد تعطيلا وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام".

وكانت وزارة الاتصالات اليمنية قد أصدرت بيانا في يوليو/ تموز الماضي تحدث عن "شراكة وليس بيع"، لكن البيان الحكومي لم يوضح نسبة الشراكة وأسبابها وآليات المضي فيها ومَن هم الشركاء الآخرين الذين أشار إليهم البيان.

وأثار ناشطون يمنيون، حينها، حملة ضد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي؛ أكدوا فيها رفضهم للصفقة.

إزاء ذلك، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً إقليمياً في مجال التقنية والاتصالات، بفضل ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات.

كما أن الإمارات أصبحت مقراً لأكبر شركات مراكز البيانات العالمية والأولى إقليمياً في حركة مرور المعلومات، كما تسعى لعقد شراكات مع العديد من حكومات العالم.