على أمل تحقيق طموحات متنوعة، تقدم أكثر من 15 دولة، بينها بلدان عربية، بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تواصل قمتها في جوهانسبرج بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، وتبحث عن توافق بشأن المعايير السياسية والاقتصادية لقبول الأعضاء الجدد، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".

وتضم المجموعة الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومن بين المرشحين المحتملين للعضوية: السعودية والإمارات والبحرين ومصر والجزائر وتونس والمغرب وإيران والأرجنتين والمكسيك وتركيا والسنغال وإندونيسيا.

الموقع تابع أن "بريكس تقول اليوم إنها قوة موازنة في الانتقال إلى نظام عالمي اقتصادي جديد ومتعدد الأطراف على نحو متزايد. وهو نظام يمكن أن يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية".

وأردف أن "هذه الحجة جذابة بشكل خاص للبلدان النامية والدول التي تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، لاسيما مع تجاوز البريكس مؤخرا مجموعة السبع من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

استقلال استراتيجي

وبالنسبة لدول الخليج العربي، فقد كانت متحالفة مع الولايات المتحدة، وتسعى الآن إلى الحصول على قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن، كما أضاف الموقع.

وزاد بأن "الأمثلة البارزة على ذلك تشمل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السعودية وإيران في صفقة توسطت فيها الصين، وقرار جامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى التكتل، ويرجع الفضل في ذلك بالغالب إلى مبادرة رعتها السعودية والإمارات، على الرغم من رفض القادة الغربيين التعامل مع (رئيس النظام السوري) بشار الأسد، المتحالف علنا مع موسكو في الصراع في أوكرانيا".

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا جراء حرب تشنها منذ 24 فبراير/ شباط 2022 على أوكرانيا؛ وتبررها بأن خطط جارتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

الموقع اعتبر أن "دول الخليج اليوم ملتزمة بالحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها المباشرين (بينهم أعضاء في البريكس)، حتى لو كان ذلك يعني تغيير التحالفات التقليدية، كما يشكل الحد من اعتماد المنطقة على عائدات النفط تحديا بالغ الأهمية، وخاصة بالنسبة للسعودية، التي تتحرك نحو قدر أكبر من الاستقلال عن النفط، بدعم من الاستثمارات الأمريكية والصينية".

واستطرد: "وبالتالي، فإن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تحتفظ حكومتها بعلاقات وثيقة مع الرياض وأبوظبي، تأمل جميعها في الاستفادة من فراغ القوة الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، لكسر الصف مع حلفائها التاريخيين وتوسيع علاقاتها والتأثير على الساحة العالمية المتغيرة بسرعة".

تجارة وعدم انحياز 

وبخصوص المغرب، فقد "أثرت ديناميكيات القوة المتغيرة على المملكة، وتحاول الحفاظ على علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة، مع الدخول في شراكات تجارية استراتيجية مع دول مثل الصين والبرازيل والهند"، وفقا للموقع.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تقدمت الجزائر رسميا بطلب للحصول على عضوية البريكس، وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أغسطس/ آب 2022 إن الانضمام إلى "القوة الاقتصادية والسياسية" للمجموعة سيبعد الجزائر، التي تعتبر "رائدة في حركة عدم الانحياز"، عن "جاذبية القطبين".

وخلافا للمحاولات الخليجية، فإن طلب الجزائر للعضوية هو سياسي أكثر منه اقتصادي، فمع التطور الكبير الذي طرأ على المشهد الدولي وإفساح المجال لمفهوم "العالم الثالث" أمام مفهوم "الجنوب العالمي"، ترى الجزائر أن مجموعة القوى الناشئة هي تجسيد لحركة عدم الانحياز، كما أردف الموقع.

واعتبر أنه "في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية الحالية للعودة إلى المبادئ التي عززت نفوذ البلاد في الماضي، وسعي دول البريكس إلى تأكيد نفسها على الساحة العالمية والسياسية، فإن عرض الجزائر يأتي في وقت مناسب بشكل خاص".

واستدرك: لكن "افتقار الجزائر إلى التنوع الاقتصادي والمستويات المنخفضة نسبيا للتجارة مع الدول الأعضاء في المجموعة (باستثناء الصين) يمكن أن يؤدي إلى تأجيل طلب عضويتها، لصالح ممالك الخليج، وحتى مصر، التي تمثل سوقا يضم 109 ملايين شخص".

حيلة للتخويف

وتم التوصل، في يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق مالي بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية "يجعل تونس شرطيا فعليا للبحر الأبيض المتوسط في مقابل مساعدات الاتحاد الأوروبي، لكن المبلغ (نحو 113 مليون دولار) كان غير كاف على الإطلاق نظرا لحجم الأزمة"، بحسب الموقع.

وأضاف: "ولذلك، تبدو الحكومة التونسية عازمة على طلب المساعدة من المنظمات البديلة، بما في ذلك البريكس وبنك التنمية التابع لها. ومع ذلك، فإن الهدف المعلن للبنك هو تعبئة الموارد لمشاريع البلدان الأعضاء، وليس دعم الحكومات الفاشلة".

واستطرد: "يبدو أن محاولة (الرئيس التونسي قيس) سعيد الواضحة للانضمام إلى دول البريكس هي حيلة محسوبة لتخويف حلفاء تونس في الغرب الذين يكرهون رؤية البلاد تخرج من مجال نفوذهم".

و"قد تكون الدوافع مختلفة وراء طلبات الانضمام العربية إلى بريكس، ولكن كل منها يعكس طموحات الدول العربية في التحول إلى جهات فاعلة كاملة العضوية على الساحة العالمية،  بدلا من المشاهدة من الخطوط الجانبية"، بحسب الموقع.