استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.

وحذر منصوري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المصرف، الجمعة، من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وأضاف: "مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

ودعا منصوري، القوى السياسية والكتل النيابية إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي، مضيفا، "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".

وكشف منصوري، أن الحكومة اللبنانية قررت دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس/آب الجاري بالدولار، على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار.

أضاف: "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي 7 تريليونات ليرة".

وتابع: "إذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

وتابع منصوري: "لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلا: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس/آب، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً، وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019؛ هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.

لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.