أطلق رئيس الائتلاف الوطني التونسي المعارض ناجي جلول، مبادرة "الرئيس التوافقي"، للتوافق حول مرشح واحد، كي ينافس الرئيس قيس سعيّد، الذي قال إنه يستعد للترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن جلول، القول: "لا يوجد سوى هذا الحل، لأننا إذا ذهبنا إلى الانتخابات الرئاسية متفرقين، فسيكون سعيد كل الحظوظ للفوز بعهدة ثانية، وعهدة ثانية بطريقة التسيير نفسها والوزراء أنفسهم، ستكون كارثية على البلاد، كما أسلفت".

وأضاف: "آن الأوان أن نتخلص من حقبة الأنا والعقدة الإيديولوجية، ونتوافق على مرشح واحد قادر على منافسة سعيد، والفوز عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنني أعتقد أن هذه المنظومة إذا تواصلت لسنة أخرى ستتسبب بكارثة، فقد أشبعت البلاد فقرا وحرمانا، وأفسدت علاقاتنا الخارجية".

ولفت جلول، إلى أنه ناقش مبادرة "الرئيس التوافقي" مع حزب "التيار الديمقراطي" وعدد من المستقلين، مضيفا: "المبادرة مطروحة للنقاش مع جميع الأطراف بدون إقصاء أو إلغاء، بما في ذلك الإسلاميين".

ودعا إلى العيش مرحلة انتقالية ثانية تشبه 2011 (بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي)، وأهم ما في هذه المرحلة هو "المحافظة على الانتقال الديمقراطي والدولة التونسية".

ولفت إلى أن التونسيون بدؤوا ينفرون من الخطاب السياسي الضدي وشيطنة الآخر وإلغائه.

وتابع جلول: "نحن نعيش في مرحلة مخاض، فالقديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، وعلينا كنخب ومثقفين يؤمنون بالحرية أن نصنع هذا الجديد الذي لا يمكنه إلا أن يكون ديمقراطيا، فحلم العودة إلى الحكم الفردي انتهى".

وزاد: "توافق المعارضة يجب أن يكون حول برنامج يتمثل في التخلي عن الدستور الحالي، والنظام القاعدي ونظام الحكم المطلق، والعودة إلى نظام سياسي رئاسي فيه توازن السلطات وفيه سلطة حكم ومعارضة، والعودة إلى أساسيات السياسة الخارجية التونسية، بدون أحلاف".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

كما تعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.