قال مجلس النواب الليبي إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، "تورطت" في لقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل وعود استمرارها في السلطة، مؤكدا أن سحب الثقة منها "كان صائبا".
وذكر المجلس، في بيان، أن "هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي لأنها فقدت شرعيتها"، وطالب النائب العام الليبي بالتحقيق معها "بجريمة التواصل مع إسرائيل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ودعا البيان جميع الأجهزة في الدولة الليبية إلى التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب فقط، برئاسة أسامة حماد، كما دعا "جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد عدم تمكن حكومة الدبيبة من فرض النظام".
وأكد مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للدولة، للعمل على آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وجاء بيان المجلس بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، مؤكدا أن "الاجتماع التاريخي هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
بينما أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وشددت على تمسكها "بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين"، واصفة ذلك بأنه "موقف راسخ لا تراجع عنه".
كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين"، لم يصدر بيان رسمي من حكومة الوحدة الليبية بهذا الشأن.
وأثار لقاء المنقوش وكوهين ردود فعل فورية واسعة في ليبيا وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة الليبية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
