صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر، بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تشكلت في 1978، الحدود الجنوبية التي يشترك فيها مع إسرائيل، ويجري تمديد مهمتها سنويا، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي الخميس.

واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه الأربعاء، بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات، حول الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن اليونيفيل يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت فرنسا إضافة نص من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة "بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس: "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري".

وأضافت: "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".

ومضت قائلة: "يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم صياغة تشدد بقوة على حرية اليونيفيل المطلقة في الحركة".

ويأتي تجديد ولاية "اليونيفيل"، وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران مع تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" واستعدادهما لصراع محتمل على الرغم من نفيهما السعي إلى دخول صراع.

وتم توسيع تفويض "اليونيفيل" في عام 2006، بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

وأثار ذلك خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني. وحزب الله جماعة مدججة بالسلاح وأقوى قوة سياسية في لبنان.

وقُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر كانون الأول عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان.

واتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في حزب الله بالتورط في القتل، وهو ما نفته الجماعة رسميا.