صوت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة في لبنان لمدة عام آخر، وهو ما لاقى ترحيبا رسميا من لبنان، وجدلا بين السياسيين والناشطين.

وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.

وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس، قبل ساعات من انتهاء تفويض عمل القوة.

ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس/آب 2024"، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة، البالغ نحو 10 آلاف جندي، واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل "اليونيفيل" في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".

وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و"يسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل"، لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".

واعتادت الحكومة اللبنانية سنويا على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية "اليونيفيل"، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها.

لكن في 31 أغسطس/آب 2022، فوجئ لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.

علما أنه وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، واستنادا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، يجب مرافقة الجيش دوريات "اليونيفيل" ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا.

ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك "اليونيفيل "بدون الجيش، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.

وتفاقم القلق بعد مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين من "اليونيفيل"، أثناء تنقلهم بسيارة مدرعة في منطقة "العاقبية" جنوب لبنان في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما سلّم حزب الله حينها مطلق النار للجيش.

والإثنين الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من تمديد تفويض قوة "اليونيفيل" في لبنان بصيغته الحالية.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا أن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه لاستخدام سلاح".

من جانبها، رحبت الحكومة اللبنانية، بإصدار القرار، وقالت إنه يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أفاد فيه بأن "قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة وفق اتفاقية المقر وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح".

وأضاف ميقاتي: "يرحب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار".

وجدد "تمسك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية".

وطالب ميقاتي "بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن أراضيها"، حسب البيان.

كما دعا إلى "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".

يأتي ذلك في وقت أثار التمديد جدلا واسعا بين السياسيين والناشطين اللبنانيين، وسط دعوات بعدم تغيير مهام قوات "اليونيفيل"، والإصرار على مرافقة الجيش لهذه القوات خلال عملياتها.

بينما عبر البعض عن غضبهم من خضوع ميقاتي للإملاءات الأمريكية، مشددين على أهمية حفظ كرامة الجيش اللبناني والمقاومة.

فيما اعتبر البعض القرار بمثابة انحياز لإسرائيل واحتلاله للأراضي اللبنانية.