أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر، إلى مرة كل شهرين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة: "يفترض أن يتم تطبيق التوجيه ابتداء من يوم الأحد، ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير".

وأضافت: "وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية، فإن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب".

وحسب الصحيفة، فإن "مصلحة السجون تعتبر هذا التوجيه من قبل الوزير توجيها غير مسؤول وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين، الذين، كما هو معروف، يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني ويعتبرون قضية متفجرة وحساسة".

وقالت: "ينضم هذا القرار إلى خطوة أخرى أحادية الجانب أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري للسجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ في معتقلات مصلحة السجون. وأثار القرار انتقادات من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، إن بن غفير "سيشعل النار في المنطقة ويعرض حياة البشر للخطر من أجل كسب الشرعية العامة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "كما لا يستبعد سيناريو تصعيد بين السجناء الأمنيين في شكل احتجاجات في مراكز الاحتجاز، وهجمات على الموظفين، وإعلان إضراب عام عن الطعام من قبل الأسرى".

ولكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف أكد للصحيفة اتخاذه لهذا القرار.

وقال بن غفير: "هذه هي سياستي، على هذا الأساس تم انتخابي، وسوف أطبقها، أي قرار أتخذه قد يزعج السجناء، لكنه اتخذ بعد أن فكرت في الأمور".

وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.