توسع تجمع "بريكس" وانضمام مصر إليه من شأنه أنه يساعد الاقتصاد المصري الذي يواجه بعض التحديات، فضلًا عن أنه قد يساعد في حل أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.

هكذا يتحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على إعلان الأسبوع الماضي بأن مجموعة "بريكس" ستتوسع بضم الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويلفت التقرير إلى أن هذا التوسع يعزز هدف الصين المتمثل في جعل الكتلة التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، منافسة لمجموعة السبع الكبار، التي تقودها الولايات المتحدة وتضم كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، ومعارضة للنظام المالي الذي يهيمن عليه الغرب.

وبات "بريكس" واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

ويمكن أن تفيد عضوية "بريكس" مصر بشكل خاص، والتي هي في خضم أزمة اقتصادية، خاصة بعد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن بلاده تتطلع إلى المساعدة في "رفع صوت الجنوب العالمي".

ورحب السيسي بدعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس"، مضيفا: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة".

وأضاف: "نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا".

في وقت قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يأمل أن تؤدي الدعوة إلى الاستثمار وفرص التصدير التي تنطوي على فرص محلية العملات.

وارتفع ديون مصر السيادية إلى أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وانخفض الجنيه المصري بنسبة 50% مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس/آذار 2022.

والعام الماضي، سحب المستثمرون حوالي 20 مليار دولار من مصر في الأشهر القليلة الأولى من الانكماش الاقتصادي الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأمام ذلك، يصر صندوق النقد الدولي ودول الخليج على أن تقوم مصر بإصلاحات هيكلية وإدخال سعر صرف مرن قبل تزويدها بأموال إضافية، وهي إجراءات لا يستطيع السيسي القيام بها أو لا يرغب في القيام بها.

وفي هذا السياق تحجم دول الخليج، التي ضخت 40 مليار دولار إلى مصر منذ صعود السيسي إلى السلطة، عن شراء أصول الدولة في البلاد لتكافح مصر من أجل جمع الأموال.

ومن المرجح أن تتحول مصر إلى داخل "بريكس"، وفق التقرير للمساعدة في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

ووفق المجلة، فإن انضمام مصر لـ"بريكس" سوف يساعد في التخفيف من أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد.

وكانت مصر قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس (NDB) في فبراير/شباط الماضي.

وأنشأ بنك التنمية الجديد مجمع احتياطي من العملات بقيمة 100 مليار دولار لأعضائه، ويهدف إلى تسهيل الإقراض بنسبة 30% بالعملات المحلية بحلول عام 2026.

وقبيل ساعات على بدء قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن ديلما روسيف الزعيمة البرازيلية السابقة التي ترأس مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته دول "بريكس"، قولها إن المصرف يخطط لبدء الإقراض بعملتي جنوب أفريقيا والبرازيل ليكون ذلك جزءا من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز نظام مالي دولي متعدد الأقطاب.

ومن شأن التوسع في الإقراض بالعملة المحلية أن يدعم هدفاً أوسع اتفقت عليه دول "بريكس"، وهو تشجيع استخدام بدائل للدولار في المعاملات التجارية والمالية.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر التجارة بين مصر مع دول "بريكس" الأخرى على قدم وساق، حيث تعمل روسيا كمصدر لواردات الحبوب إلى مصر، قبل أن يضيف البنك المركزي في موسكو الجنيه المصري إلى قائمة عملات الصرف في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت المجلة إنه وفقًا للاقتصاديين فإن عضوية مصر في "بريكس" سوف تساعدها في نهاية المطاف على جذب المزيد من الاستثمارات وخفض عبء ديونها.

وعلى جبهة أخرى، ووفقا للمجلة، فإنه نظرًا لانضمام كلا البلدين إلى الكتلة، يمكن لمجموعة "بريكس" أن تساعد في حل النزاع الطويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل الأزرق.

والأسبوع الماضي، انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك إثر اتفاق في 13 يوليو/تموز بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وتبني إثيوبيا سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتملت 90% من عمليات البناء.

وتجمدت المفاوضات منذ أبريل/نيسان 2021، بعد فشل الوصول لحل، بعد مفاوضات مكوكية على مدار أكثر من 10 سنوات بشكل متقطع.