ارتفعت الاستثمارات العقارية القطرية في أوروبا، بنسبة 70%، وفق أحدث تقرير لموقع "biospace".

ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا.

ولفت التقرير إلى أن هذه البلدان تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطريين على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها.

وقدر رجال أعمال قطريون، في أحاديث للصحيفة، أن "نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجياً في قطاع العقارات وصلت إلى 70% مقارنة بالعام 2022".

وفي السياق، أوضح التقرير أن الاستثمارات القطرية في العقارات لا تقتصر على الجهات الحكومية، بل شملت القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين أسسوا فنادق ومجمعات سياحية في عدة دول أوروبية.

وأشار إلى أن التوجه القطري لاستغلال الفرص الاستثمارية في دول أخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، معتبراً هذا التوجه استراتيجي يتوافق مع "رؤية قطر 2030".

وبين التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات، لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة "الديار"، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري أنشأ الفنادق والمجمعات السياحية، إضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في أوروبا، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا.

ولفت إلى استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع، خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك مزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة، أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات.

وتمتلك دولة قطر شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضور مهم في ميادين الاقتصاد والسياسة.