وقعت الرياض وروما 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي المنعقد في مدينة ميلانو.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قوله: إن "إيطاليا ستكون شريكاً طويل الأمد في قطاعي الطاقة والاستدامة".

وشدد على سعي المملكة لتطوير العلاقات معها؛ لكونها ثاني دولة مصنعة في أوروبا، موجهاً خلال المنتدى دعوة إلى الشركات الإيطالية لتعزيز حضورها في السعودية.

وأضاف الفالح: "هناك حالياً 150 مؤسسة إيطالية مرخّصة تعمل في الأسواق السعودية، وهذا الرقم يمكن زيادته بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة".

وتابع: "ستنفق المملكة على مدى السنوات المتبقية من العقد الحالي، أكثر من تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) على شكل عقود مباشرة في المشروعات الكبرى"، وهذا يمثل فرصة مهمة للشركات الإيطالية لدخول السوق السعودية.

وركّز الفالح على أبرز المؤشرات التي تبرز قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها، ومنها تمتع المملكة بتصنيف ائتماني عند (A1) من "موديز" و(+A) من وكالة "فيتش"، وأدنى معدل ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول "مجموعة العشرين".

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات في السعودية (المحلية والأجنبية)، نما خلال العام الماضي بأكثر من 30%.

وبين الفالح أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حقق نمواً تراكمياً وصل إلى 66% منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" قبل 7 سنوات، مبيناً أن المملكة باتت تتصدر اليوم أفضل 10 وجهات للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

كما أشار إلى أن من إنجازات "رؤية 2030" أيضاً، تقدم السوق المالية السعودية "تداول" من المرتبة الـ25 في عام 2016، لتصبح اليوم ضمن أهم 10 أسواق مالية في العالم.

ومن ضمن ما تم توقيعه في المنتدى مذكرة تفاهم شركتي "إيني" الإيطالية و"أكوا باور" السعودية بهدف تطوير مشترك لمشروع هيدروجين أخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنظم وزارة الاستثمار السعودية بشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية  منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها.

ويتزامن تنظيم المنتدى، بحسب صحف سعودية مع الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يقدر حجم التجارة الثنائية بينهما  بـ 11 مليار دولار في عام 2022.

وتقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بالعالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، في شمال غرب المملكة، التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.

وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8.4 مليارات دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.