قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للأمن القومي، تساحي هنجبي، إن حركة الاحتجاج، التي انطلقت في يناير/كانون الثاني ردًا على محاولة بنيامين نتنياهو تعديل صلاحيات القضاء الإسرائيلي كانت "العامل الأكثر فعالية" في منع تحول الدولة العبرية إلى ديكتاتورية.

جاء ذلك في حوار أجراه هنجبي مع القناة 12 الإسرائيلية، أشار فيه إلى أنه فوجئ بكثافة الرد على الإصلاح القضائي الذي أجراه نتنياهو، وكان "سعيدًا جدًا" عندما اكتشف أن "أحلك تنبؤات المتظاهرين لن تتحقق".

وعندما طُلب منه توضيح التوقعات التي كان يشير إليها، قال هنجبي: "ستصبح (إسرائيل) ديكتاتورية"، حسبما نقل تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمه "الخليج الجديد".

ويأتي تصريح هنجبي المفاجئ قبل أيام من جلسة الاستماع في 12 سبتمبر/أيلول في المحكمة العليا الإسرائيلية، التي سيجتمع فيها جميع القضاة الخمسة عشر لسماع الالتماسات بشأن "معيار المعقولية"، الذي أقر الكنيست إلغاءه في وقت سابق من هذا الصيف كجزء من الإصلاح القضائي.

وألغى التشريع، الذي صدق عليه الكنيست في 24 يوليو/تموز الماضي، معيار "المعقولية" الذي كان من أدوات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة الإسرائيلية بعد مراجعتها. ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.

وجرى تعيين هنجبي، وهو عضو في حزب الليكود وشغل مناصب وزارية مختلفة منذ التسعينيات، مستشارًا للأمن القومي الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني، بعد 10 أيام من عودة نتنياهو إلى السلطة، ليحل محل إيال حلاتا، الذي عينه رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، في هذا المنصب.

وسبق لهنجبي أن صرح، في أغسطس/آب الماضي، لإذاعة "كان" العبرية، بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لم تكن أفضل مما هي عليه الآن، مضيفا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول"، وسلّط الضوء على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجراها الجيشين الأمريكي والإسرائيلي مؤخرا.