قال غاري جرابو، هو سفير أمريكي سابق وزميل في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفضل لثلاثة أسباب التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وكثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية وأخرى إقليمية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل (تمتلك ترسانة نووية)،  إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

جرابو لفت، في تحليل بموقع "فير أوبزرفر" الأمريكي (Fair Observer) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إيران توصلت مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق في عام 2015 يُعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" نص على تقليص شديد لبرنامج إيران النووي، مقابل التعليق التدريجي للعقوبات وإعادة المليارات من الدولارات المجمدة في مؤسسات مالية غربية.

لكن في 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (جمهوري) من الاتفاق، معتبرا إياه غير فعال، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران، على الرغم من استيفائها لجميع المتطلبات إلى حد كبير حتى تلك اللحظة.

و"بعد عام واحد، استأنفت إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي وخزنت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، رغم أنها لم تصل إلى مستويات صالحة لصنع الأسلحة، والتي قد تصل إلى 90% من اليورانيوم العالي التخصيب"، بحسب جرابو.

أبرز بنود الاتفاق

و"على الرغم من إعلان الرئيس بايدن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنه لا تزال هناك بعض الحياة الواضحة في المفاوضات"، كما تابع جرابو.

وأضاف أن "المحادثات استمرت بين الجانبين، بتيسير من سلطنة عمان وقطر وسويسرا، وبدأت في وقت سابق من العام الجاري لعدة أشهر، ويبدو أن بايدن عازم على تقليص البرنامج النووي الإيراني".

وأردف: "في وقت سابق من أغسطس/ آب (الماضي)، أعلن وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن عن الإفراج الوشيك عن خمسة أمريكيين من السجون الإيرانية. وبعد فترة وجيزة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قررت الحد من إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب بما لا يزيد عن 60%".

وقال جرابو إنه "في مقابل إطلاق سراح السجناء، وافقت الولايات المتحدة على الإفراج التدريجي عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة بموجب العقوبات الأمريكية في البنوك الكورية الجنوبية".

وزاد بأن "واشنطن سمحت أيضا للعراق بسداد 10 مليارات دولار من الديون المستحقة لإيران مقابل شراء الطاقة الكهربائية، ولعل الأهم هو أن صادرات النفط الإيرانية بدأت في الارتفاع مرة أخرى بعد سنوات من العقوبات الصارمة على هذه الصادرات، لكن العقوبات لم يتم رفعها".

صيغة عدم الاتفاق

وقد يكون هناك المزيد من بنود الاتفاق بين إيران وإدارة بادين (ديمقراطي)، وفقا لجرابو، "لكن لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين، فلا يوجد اتفاق رسمي لسبب وجيه، هو أن الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب أوضحوا أنهم يريدون اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد إيران وليس التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "كما بدأت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، وعندما أبرم (الرئيس الأسبق باراك) أوباما (2009-2017) اتفاقه في 2015، لم يكن يسعى لإعادة انتخابه، بينما بايدن يسعى لذلك".

وشدد على أن "بايدن لن يعرّض فرصه للخطر في انتخابات 2024، التي من المرجح أن يواجه فيها ترامب، الرجل الذي ألغى الاتفاق الأخير، فمن المؤكد أن طرح قضية إيران الساخنة من شأنه أن يصرف الناخبين عن رسائل حملة بايدن".

"كما أن بايدن قطع وعدا في حملته لعام 2020 بإعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الوعد الذي واجه إحباطات متكررة، ويبدو أن صيغة عدم الاتفاق تسمح له بالحصول على أمرين هما: عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع إيران، والنجاح في الوقت نفسه على ما يبدو في تقليص برنامج إنتاج الأسلحة"، كما ختم جرابو.