مهّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق لتنفيذ صفقة لتبادل السجناء مع إيران، إذ وقّعت تصاريح للإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن وقّع الجمعة الماضية على تصاريح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بلينكن أكد للكونجرس أن قطر هي التي ستشرف على صرف الأموال الإيرانية التي ستحول من كوريا الجنوبية.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الجزيرة"، إن توقيع بلينكن على تحويل الأموال خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين، موضحا أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية فقط.
وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مصادر أمريكية مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس بايدن وافقت ضمن الاتفاق على إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وعن دور قطر، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الدوحة لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات لإطلاق سراح السجناء الأمريكيين.
وقال السفير الايراني في قطر حميد دهقاني، إن الاتفاق الإيراني الأمريكي لتبادل السجناء يمر بمراحله النهائية.
وأوضح أنه التقى وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الإيراني الأمريكي لتبادل السجناء.
دور الدوحة
وكانت وكالة "بلومبرج" قد نقلت أن وزير الخارجية الأمريكي أخطر الكونجرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر الدوحة.
وقد أكد بلينكن للكونجرس أن مبلغ 6 مليارات دولار سيُحتفظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون متاحا للتجارة للحاجات الإنسانية فقط.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، كشف وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، ما أوردته الوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الوساطة -التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران- وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
وأعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، في 12 أغسطس/آب الماضي، الإفراج عن جميع أرصدة بلاده المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحا أنها ستودع بالعملة الأوروبية (اليورو) قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.
واشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، إذ نُقل عن بلينكن قوله -الشهر الماضي- إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة، للتأكد من عدم استخدامها في أي شيء يتعارض مع العقوبات على طهران.
