طالبت 15 منظمة حقوقية مصرية السلطات المصرية بالإفراج الفوري على المعارض السياسي هشام قاسم وهو وحملتها المسؤولية الكاملة لسلامته وصحته، بعد دخول اضرابه عن الطعام اليوم 14 على التوالي، احتجاجا على حبسه على ذمة قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية"

وتم التحقيق في البداية مع قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر، في بلاغ تقدم فيه وزير سابق، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على "فيسبوك"، تنسب إليه اختلاس أموال عامة. وفي أثناء التحقيق، وجهت إليه تهمة أخرى، هي "التعدي" على رجال شرطة.

وضع قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس/آب، بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

وكان قاسم، قد أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/أيلول 2023 أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم 22 أغسطس/آب 2023 في محبسه؛ احتجاجاً على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو/حزيران السابق.

 وطالبت المنظمات المذكورة في بيان الثلاثاء السلطات المصرية بالكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى تعرض هشام قاسم لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة، بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري.

وبالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني، قالت المنظمات: "يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلى ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، هو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا، ثم ادعاء أفراد القسم زورا تعدي هشام قاسم اللفظي عليهم.

يذكر أن قائمة المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان بشأن قاسم شملت كل من مؤسسة دعم العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كما شملت أيضا مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وVirtual Activism Incorporated، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان.