انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات المصرية المعارض والناشر هشام قاسم، والمعتقل منذ 20 أغسطس/آب الماضي، على خلفية اتهامات بالسب والقذف لأحد أعضاء الحكومة السابقين، لكن يبدو أن السبب الحقيقي للاحتجاز هو "انتقاداته السلمية"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت "رايتس ووتش"، في بيان، الخميس، أن محاكمة قاسم جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم هو مجرد واحدة من أدوات عديدة تستخدمها لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة. على السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة".
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أجّلت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجلسة حتى 9 سبتمبر/أيلول، وأحالت قاسم إلى الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال المحامون الذين حضروا استجوابه في 20 أغسطس/آب إن النيابة العامة اتهمت قاسم بسبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وقذفه، بناء على منشور في "فيسبوك".
ووفقا لبيان "رايتس ووتش"، أضافت السلطات تهما غامضة وفضفاضة بشأن تعمد "إزعاج السلطات" والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة.
وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي البارز الذي حضر استجواب قاسم، لـ هيومن رايتس ووتش إن تهمة "إزعاج السلطات" تتعلق بتغريدة نشرها قاسم قال فيها إنه رفض دفع الكفالة وإنه "أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله".
وفي جلسة المحاكمة الأولى، أخبر محامو قاسم القضاة أنه بدأ إضرابا عن الطعام.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قاسم شارك، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، في تأسيس "التيار الليبرالي الحر"، الذي قال عند تأسيسه إنه يهدف إلى أن يكون تحالفا يمثل عدة أحزاب سياسية ليبرالية منتقدة لحكومة السيسي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد قاسم السياسات الاقتصادية للحكومة ودور الجيش في الحياة السياسية.
ووفقا للبيان، يبدو أن الملاحقة القضائية شابتها انتهاكات للمحاكمة العادلة، فاستنادا إلى تصريحات إعلامية لمحاميه، لم تسمح لهم السلطات بمراجعة ملفات القضية أو الحصول على نسخة منها قبل بدء محاكمته، ما أعاق قدرتهم على إعداد الدفاع بشكل مناسب.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة منعت أيضا الصحفيين من حضور المحاكمة دون تفسير.
ولفت بيان "هيومن رايتس ووتش" إلى ما وصفه بـ"السجل السيئ للسلطات المصرية في استخدام تهم التشهير ضد الصحفيين والمعارضين"، ضاربا المثل باستجواب النيابة 4 صحفيات من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، في سبتمبر/أيلول 2022، بتهم تشمل التشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة، ثم أفرجت عنهن بكفالة.
وفي فبراير/شباط 2023، أحيلت ثلاثة من الصحفيات الأربع إلى المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بإهانة أعضاء في البرلمان من الحزب نفسه الموالي للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان كذلك إلى ممارسة السلطات "نمطا واسعا من المضايقة والترهيب ضد عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج"، ضاربة المثل باعتقال والدي الصحفي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية-مصرية، قاطعت مؤتمرا صحفيا في برلين عام 2015 لرئيس البلاد عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، آنذاك، أنجيلا ميركل، ووصفت السيسي بأنه "قاتل" و"نازي" و"فاشي".
ويقول عمرو مجدي: "تقدم حكومة السيسي بين الحين والآخر استعراضا صاخبا عبر إطلاق سراح عدد قليل من النشطاء المحتجزين ظلما، لكن في الوقت نفسه تضمن آلة القمع إدخال منتقدين جدد إلى السجن كل يوم. ما تزال الحكومة ماضية في محاولاتها لإرغام جميع المصريين على الخضوع الكامل".
