استمرت أسعار النفط في حصد المكاسب، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام برنت متجاوزاً 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تمديد أكبر دولتين إنتاجاً للنفط في تحالف "أوبك+" خطتهما لتخفيض المعروض بالأسواق حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الثلاثاء، 14 سنتا بما يعادل 0.16% إلى 90.18 دولار للبرميل.

وسجل الخام الثلاثاء أول تجاوز لمستوى 90 دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب باستحقاق زيادة بنحو 4.37 دولارات للبرميل فوق الأسعار في عقود الستة أشهر، في أعلى زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اتسع الفارق بين عقود شهر أقرب استحقاق وعقود الستة أشهر إلى نحو 4.47 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضا في 9 أشهر.

تمديد طوعي

جاء ذلك بعد أن أعلنت السعودية الاستمرار في تخفيضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وفق بيان نُشر على وكالة الأنباء التي تديرها الدولة.

هذه الخطوة سوف تحافظ على مستوى الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميا تقريباً لمدة إجمالية تصل إلى ستة أشهر، وهو أدنى مستوى منذ سنوات عديدة.

وبالتزامن، أعلن نائب رئيس وزراء روسيا أليكساندر نوفاك، في بيان منفصل، أن تخفيض صادرات بلاده بمقدار 300 ألف برميل يومياً سوف يمتدّ لنفس الفترة، في أحدث علامة على أن الرياض وموسكو تتخذان خطوات مرتبطة في ما يتعلق بسياسة النفط.

من جانبه، يلفت رئيس قسم العمليات في "أويل برايس دوت كوم" توم إريك كوم إلى أن "الجزم بأن 90 دولاراً للبرميل هو سقف أسعار النفط هذا العام غير صحيح إطلاقاً".

ويعتبر كول أن تخفيضات الإنتاج من قبل دول "أوبك+" أدت إلى ضيق المعروض في السوق، وبالتالي فإن أي اضطراب أو توقف لإمدادات النفط في أي جزء من العالم لأي سبب، قد يدفع الأسعار لتخطي عتبة 100 دولار للبرميل.

ويتفق معه نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية خورخي ليون، في مذكرة، حين قال: "هذه التحركات الصعودية تضيق بشكل كبير في سوق النفط العالمية ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد ألا وهو ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".

تشديد مالي

ويضيف ليون أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم.

فيما يقول العضو المنتدب في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" مايكل تران، إن "تطوُّر اليوم تذكير صارخ للبائعين على المكشوف بوقف المضاربة ضد توجهات البنك المركزي للنفط".

ويتابع: "سيميل السعوديون إلى الإفراط في التشدد بدلا من تصحيح المسار في وقت لاحق في ضوء اجتياز الذروة الموسمية العالمية في الطلب على الخام، بخاصة في ضوء أوضاع الاقتصاد الكلي الهادئة في الصين".

من جانبه، يقول المدير التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في شركة "Acme Investment Advisors" سوغاندا ساشديفا، إن "قرار تمديد تخفيضات الإنتاج يؤكد التزامهم (أوبك+) باستقرار الأسعار في بيئة السوق الصعبة".

ومع ذلك، يضيف ساشديفا أن فترة الصيانة السنوية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول، يمكن أن تحد من الطلب على النفط الخام، وربما تكون بمثابة عامل مقيد لارتفاع أسعار النفط.

قلق أمريكي

وربما تثير زيادة الأسعار استياءً في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدرء تهديد ارتفاع أسعار البنزين إلى 4 دولارات للغالون.

وتبلغ الأسعار حالياً أعلى مستوى موسمي لها منذ أكثر من عقد حتى مع عطلة عيد العمال التي تمثّل نهاية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

ومن شأن تجدُّد الضغوط التضخمية أن يضغط على المستهلكين ويخاطر بعرقلة الجهود التي يبذلها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لمحاصرة ومواجهة التضخم.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد قرار "أوبك+"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تتواصل بانتظام مع السعوديين على مستويات متعددة، مع وزير الطاقة ومع القيادة، وسيستمرّ ذلك التواصل، وسنتأكد من أنهم يتفهّمون موقفنا، وسنفهم أين يقفون هم أيضاً".

يأتي القرار بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعاً في صادرات الخام الإيراني في أغسطس/آب، إذ يبدو أن الجهود الدبلوماسية غير المباشرة مع الولايات المتحدة تخفف الضغط عن الدولة الشرق أوسطية.

مع ذلك، ربما كانت الصادرات التي أبطأت الأسعار في الأسواق العالمية بلغت ذروتها بالفعل لهذا العام، إذ يضعف الطلب في آسيا مع نهاية الصيف.

وتجاوزت خطوة السعودية توقعات السوق، فقد توقع 20 من 25 متعاملاً ومحللاً شملهم استطلاع "بلومبرج" الأسبوع الماضي، تمديد تخفيض الإنتاج شهراً.

قدمت المملكة لأول مرة خفضاً إضافياً للإمدادات في يوليو/تموز؛ مما أدى إلى تعميق التخفيضات التي أُجريَت بالفعل مع الشركاء في تحالف "أوبك+".

ومع معاناة معظم أعضاء التحالف من خسائر في الإنتاج بسبب نقص الاستثمار والاضطرابات التشغيلية، اختارت الرياض تنفيذ مبادرة منفردة إلى حد كبير لدعم الأسعار.

وتقول السعودية إن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وتعتمد السعودية على ارتفاع أسعار النفط لتمويل أجندة طموحة تريد من خلالها الابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.