أعتقلت السلطات التونسية، رئيس مجلس شورى حركة النهضة المستشار السياسي لرئيسها وزير النقل الأسبق عبدالكريم الهاروني، بعد أيام من وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وكشف القيادي في الحركة رياض الشعيبي، في تدوينة نشرها الثلاثاء، هذا الاعتقال، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء اعتقال الهاروني بعد أيام من صدور أمر من وزير الداخلية كمال الفقي، بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وحسب معطيات كانت قد تحصّلت عليها صحيفة "موزاييك" المحلية، فقد تقرّر وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية مدّة 40 يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ.

ولم يعرف بعد أسباب قرار وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية، أو أسباب اعتقاله لاحقا.

إلا أن هذه الإجراءات جاءت بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".