ناقش وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، خارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية 2025م، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون وبحضور أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وفق بيان للمجلس.

وقال جاسم البديوي، وفق البيان، إن مسيرة مجلس التعاون أكملت عقدها الرابع محققةً العديد من المنجزات في كافة المجالات، وقطعت مرحلة كبيرة من التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي.

وأضاف أن دول المجلس أنجزت العديد من المراحل للوصول إلى وضع متقدم في مختلف مجالات التكامل؛ ولا سيما في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأعرب عن تطلعه من خلال اجتماع اللجنة "إلى تكثيف العمل وإلى تضافر الجهود لتعزيز التكامل ومعالجة معوقات الوصول للوحدة الاقتصادية بحلول العام 2025".

وأشار البديوي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من المواضيع، وفي مقدمتها ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية، والترتيبات لعقد الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وتابع: "كما ناقش الاجتماع خريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها".

من جهته قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن "الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية، على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025".

وأضاف أن الوحدة الاقتصادية "هي المستهدف الرئيس لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشدد المري على "ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي".

واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي، وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.

وناقشت أيضاً استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025.

كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.