تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60% في الربع الأول من العام الحالي، حسب تقرير نشرته وزارة المالية الأربعاء.
وجذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعكس تراجعا بنسبة 60% مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022، حسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عاما قياسيا وينظر إليه على أنه استثنائيا.
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد المعاملات الأجنبية وعدد المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام.
وتشير الصحيفة، نقلا عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 مليارات دولار، مقارنة بالمتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022.
بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط حجم معاملات الـ"إكزيت" (عمليات الاندماج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي للأسهم) انخفض في الربع الأول بنسبة 80% إلى 56 مليون دولار، من حوالي 307 ملايين دولار في عامي 2020 و2022.
وأرجعت وزارة المالية جزءًا من الانخفاض الحاد إلى انخفاض في تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، بلغت معاملات الاستثمار الأجنبي 29.3 مليار دولار، بعد عام قياسي في عام 2021، الذي شهد تدفقًا مذهلاً قدره 47 مليار دولار، وفقًا للبيانات.
ويقارن ذلك مع 26.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في عام 2020.
وفي النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التكنولوجيا.
ويضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل عقد الصفقات.
والقلق الرئيسي في قطاع الأعمال والتكنولوجيا هو أن يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أصحاب رأس المال وغيرهم من صانعي الأموال حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، وثد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج، وفق الصحيفة العبرية.
يقول الخبير الاستراتيجي في شركة "تيليمر" حسنين مالك، إن المشكلة هي أن القلق لا يزال يسيطر على مستثمري "وول ستريت" بسبب "المحتجين الذين ما زالوا يخشون تَضرُّر الديمقراطية في البلاد بشكل دائم".
ويضيف: "كل ذلك يشكّل رياحاً معاكسة مستمرة لأسعار الأصول الإسرائيلية".
ومنذ عدة أسابيع حتى الآن، واصل مديرو المال والمحللون دق ناقوس الخطر بسبب تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية وتأثيرها المتوقع بنهاية المطاف في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي عام 2022، جاء حوالي 72%، أو 21 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل من الولايات المتحدة، وهي نسبة مماثلة لنسبة العام السابق، و8% أخرى، أو 2.4 مليار دولار، كانت استثمارات من المملكة المتحدة.
وفي تقرير قدمه الإثنين إلى الكنيست، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريش الاقتصاد الإسرائيلي والمالية على أنهما "قويان نسبيا" على مستوى العالم، لكنه أقر بأن الضغوط التضخمية لم تتراجع بقدر ما توقع.
يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، أن كبار موظفي وزارة المالية يشتكون من أن سموتريتش يضغط عليهم من أجل تزييف معطيات حول واقع الاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموترتيش طلب من كبار الموظفين إزالة فقرات في تقرير كان يفترض أن يقدم للجنة المالية في الكنيست، يتحدث عن معطيات تدلل على التأثير السلبي للتعديلات القضائية على واقع الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن موظفين كبار في الوزارة قولهم إن سموتريتش في حالة عزلة عن طابع الواقع الاقتصادي في إسرائيل، وكل ما يعنيه توظيف وجوده على رأس الوزارة، في تحسين مكانته السياسية على الصعيد الداخلي.
