في 2018، بدأ بالفعل تحول اجتماعي واقتصادي كبير في إطار "رؤية المملكة 2030"، حتى باتت اليوم الرياض مدينة مختلفة عن تلك التي كانت عليها.

يتناول عصام أبوسليمان في مقاله بموقع "مودرن دبلوماسي"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنها وخاصة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستوى معيشة الناس في البلدان الخليجية، وتنويع الاقتصاد، مع الاستمرار في العمل، ونقل أغلبه من القطاع العام إلى الخاص.

ويقول الكاتب، إنه في مايو/أيار الماضي، خطت ريانة البرناوي "خطوة ملحوظة"، كأول امرأة سعودية تنطلق إلى الفضاء.

ولم يكن ذلك مفاجئا للكاتب الذي يشير أنه منذ تعيينه مديرًا لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي في عام 2018، التقى بشباب نشيطين ونساء طموحات في هذه المنطقة.

ويقول في السنوات الخمس الماضية، رأيت دول مجلس التعاون الخليجي تحقق تغييرات بارزة في العديد من المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم وتمكين المرأة والسياحة.

المشاركة الاقتصادية

وفقا للكاتب، يعد أحد المجالات التي شهدت تقدمًا هائلاً بين الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها في هذه المنطقة هو الإدماج الاقتصادي للمرأة.

فقد كان دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف المحددة في الرؤى المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن ثم فإن رفع الحواجز القانونية كان بمثابة إصلاح مهم تم تنفيذه.

وكانت السعودية والإمارات في طليعة هذه الحركة، حيث أدخلتا تغييرات قانونية رائدة أزالت العديد من الحواجز التي تحول دون حصول المزيد من النساء على وظائف والانضمام إلى الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أدخلت السعودية مجموعة تاريخية من الإصلاحات القانونية خلال 2019-2020 مثل قانون الأحوال المدنية، وقانون العمل، وقانون التنفيذ، وقوانين الحصول على التمويل.

ووفقا للمقال، تظهر النتائج أن مشاركة المرأة في القوى العاملة زادت من 22% في عام 2019 إلى ما يقرب من 37% خلال العام الجاري، متجاوزة هدف 30% الذي حددته رؤية السعودية 2030.

وكانت الإمارات، مسترشدة بالتوازن بين الجنسين، رائدة في جهودها لإزالة الحواجز القانونية أمام المرأة والتحرك نحو نظام بيئي محايد بين الجنسين، خاصة أنها فتحت العديد من الفرص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية الجديدة للنساء.

ويضيف المقال، أن الإمارات اضطلعت كذلك بدور قيادي إقليمي، حتى أطلقت مركز التمييز للمساواة بين الجنسين التابع للبنك الدولي.

وسيكون المركز بمثابة منصة لتبادل المعرفة حول قضايا النوع الاجتماعي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال البحث والابتكار وتبادل المعرفة.

ويشير الكاتب إلى أن البحرين كذلك تحركت أيضًا على عدة جبهات لتسهيل مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأصدرت الكويت قانونًا لمكافحة العنف الأسري وحظر التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل في عامي 2020 و2021.

وفي مجالات أخرى، لم تركز دول مجلس التعاون الخليجي على النساء فحسب، بل على تمكين شعبها ورأسمالها البشري.

وقد ساهمت مشاركة دول الخليج في التنمية البشرية في تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل بشكل كبير.

الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والوظائف، تشمل بعض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الدعم الفعال لمجموعة واسعة من الإصلاحات التحويلية في مجال العمل والمهارات والحماية الاجتماعية.

ووفقا للمقال، يشمل ذلك تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية لسوق العمل في كل من الكويت والسعودية والتي أدت بالفعل إلى اعتماد إصلاحات رئيسية في سوق العمل، بما في ذلك تنقل العمالة (14 مارس/آذار 2021) وتعديل الرسوم المفروضة على المغتربين في السعودية.

وأدت إحدى نتائج إصلاحات سوق العمل التحويلية في السعودية إلى وصول نسبة قوة العمل النسائية إلى أكثر من 37%.

وعندما يتعلق الأمر بالصحة، فقد تحسنت أشياء كثيرة.

وفي السعودية، ساهم الدعم المقدم لمختلف هيئات القطاع الصحي في تشكيل وقيادة الإصلاح الشامل للنظام الصحي، بدءًا من إصلاح التمويل الصحي وحتى تقديم الخدمات، بما في ذلك إصلاحات التوظيف والقوى العاملة في قطاعات الأدوية وغيرها من قطاعات مقدمي الخدمات.

ويشير الكاتب إلى أن المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي ساهمت في زيادة توطين القوى العاملة في مجال الصحة، وتوسيع نطاق كفاءات التمريض، وتعزيز سلسلة توريد الأدوية، وتطوير وتنفيذ المشتريات الاستراتيجية في القطاع الصحي.

ومن الإنجازات الملحوظة وضع الأمراض غير المعدية على رأس جدول أعمال التنمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، لأنها تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا وسببًا رئيسيًا للوفاة يجب معالجته.

كما قامت السعودية في السنوات الخمس الماضية بإجراء إصلاحات أخرى لها تأثير كبير مثل إدخال التربية البدنية لفتيات المدارس، والتعبئة البسيطة لمنتجات التبغ، وتنظيم كمية الملح في الخبز، وتطبيق أعلى معدل ضريبي على المشروبات المحلاة بالسكر في العالم، من بين إصلاحات أخرى.

وفي البحرين، يقدم فريق البنك دعمًا بالغ الأهمية للحكومة في تصميم بطاقة تحذيرية فعالة بشأن التغذية، لإبعاد المستهلكين عن البدائل الغذائية غير الصحية إلى البدائل الصحية.

وبرأي الكاتب، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت أيضاً للعالم أنها منطقة رائدة في استغلال التكنولوجيا ومعالجة الأزمات.

وبذلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال كورونا جهودًا هائلة لمكافحة الوباء.

وعلى الرغم من أن كورونا مثّل "صدمة مزدوجة" للمنطقة، حيث أثر انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على الإيرادات المالية، ثم أدت الاضطرابات المرتبطة بالوباء إلى توقف النشاط الاقتصادي العام فعليًا، فقد عملت دول مجلس التعاون بجد، واتخذت الإجراءات اللازمة للتعافي بشكل جيد.

ويشهد الكاتب كيف ساعدت التكنولوجيا جميع دول مجلس التعاون الخليجي في السيطرة على فيروس "كورونا" من خلال إحصاء عدد الأشخاص المصابين بالمرض من خلال تطبيقات الهاتف والمشاركة، ولا تزال بعض هذه التطبيقات تستخدم حتى اليوم لأغراض صحية وخدمية أخرى.

ويعد مستشفى صحة الافتراضي في السعودية الأول من نوعه في المنطقة، حيث يأخذ تقدم التكنولوجيا ويدمجه مع القطاع الصحي.

وهذا يؤكد كيف يمكن للمنصات الرقمية الحديثة أن توسع نطاق الخدمات الصحية بشكل كبير.

ولمواصلة النمو والتغييرات التي تم إجراؤها لتطوير رأس المال البشري، ركزت دول مجلس التعاون الخليجي على إصلاح وتحسين قطاع التعليم لديها.

ووفقا للمقال، كان أحد أهم القرارات هو إعطاء الأولوية للتواصل بين الطلاب والمعلمين من خلال تجربة المدرسة الافتراضية باستخدام منصة "مدرستي" المصممة خصيصًا، والتي تحتوي على مجموعة من الأدوات للتخطيط التعليمي وعقد مؤتمرات الفيديو، إلى جانب الكتب والألعاب التعليمية والمختبرات الافتراضية وعناصر الاختبار.

ويضيف المقال: "لقد كان العمل الكبير الذي قامت به دول الخليج وخبراتها المتراكمة في تقنيات التعليم هو السبب وراء قدرتها على التكيف مع التعلم عبر الإنترنت أثناء الوباء وضروري لتحقيق هذه التغييرات والأدوات".

ويختتم المقال بملف السياحة، التي تعد جزءًا حيويًا من النمو الاقتصادي والتنويع، وقال إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بذلت الكثير من الجهود لازدهارها.