أعلنت مريم، ابنة الناشط الحقوقي المعتقل في البحرين، عبدالهادي الخواجة، أنها ستعود إلى المملكة الخليجية في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراحه رغم ما يمثله ذلك من خطورة عليها.

وعبدالهادي الخواجة مواطن دنماركي بحريني أدانته السلطات بتهم الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات دولية، واحتُجز، فيما وصفته لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنه "سجن تعسفي".

وقالت مريم، الخميس، إن إضراب والدها ومئات المعتقلين الآخرين عن الطعام لأكثر من شهر يدفعها إلى العودة، خاصة أن والدها المسن (62 عاما) مريض ويحتاج إلى رعاية طبية، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس"، وترجمه "الخليج الجديد".

ويزيد من مخاطر الإضراب عن الطعام أنه جاء قبيل زيارة ولي العهد البحريني الأمير، سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الولايات المتحدة، واستمراره لمدة تعد واحدة من أطول احتجاجات المعارضة المستمرة خلال العقد منذ أن قمعت البحرين، بمساعدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، احتجاجات الربيع العربي عام 2011 بعنف.

وقالت مريم في مقابلة قبل إعلانها العودة: "أنا خائفة، مرعوبة مما قد يعنيه بالنسبة لي أن أعود إلى البحرين (..) ولكن إذا كان ذلك يعني إنقاذ حياة والدي أو أن أتمكن من رؤيته، وإذا كان ذلك يعني مساعدة أي عدد من السجناء السياسيين في البحرين ولفت الانتباه إلى محنتهم، فأنا على استعداد لوضع مخاوفي جانبًا والقيام بما يجب القيام به".

ولم ترد حكومة البحرين على طلب للتعليق على عودة مريم المخطط لها، وكانت قد قللت، في وقت سابق، من تأثير إضراب الخواجة وباقي المعتقلين عن الطعام.

وأعلنت الحكومة البحرينية، في 29 أغسطس/آب، أنه "يتم التعامل مع الوضع بشكل احترافي وبناء لضمان صحة ورفاهية المحتجزين المعنيين، مع الحفاظ على سيادة القانون والنظام".

كما أصرت حكومة المملكة على أن "سوء المعاملة من أي نوع غير مقبول في البحرين"، على الرغم من أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أشارت إليه في بيانها وصف "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة".

وبدأ الإضراب عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في جو، بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي، وهو مركز يضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان المصنفين كمعارضين لحكم عائلة آل خليفة.

وسرعان ما اتسع الإضراب ليضم أكثر من 800 سجين، وفقا لقائمة جمعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فيما أصرت الحكومة البحرينية، في إعلانها يوم الخميس الماضي، على أن 112 فقط شاركوا في الإضراب.

ولم تتمكن "أسوشيتد برس" من تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل، رغم أن النشطاء نشروا رسائل صوتية وتفاصيل أخرى تدعم مشاركة المئات.

وشهدت شوارع بعض مناطق البحرين احتجاجات صغيرة في الأسابيع الأخيرة، تشمل مطالب السجناء في حقهم بالعبادة، وإنهاء عزلهم تعسفيا من قبل الحراس، وتأمين الزيارات العائلية، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم.

وقالت مريم إن والدها يرفض تناول الطعام منذ 9 أغسطس/آب، مشيرة إلى أنه اضرب عن الطعام لمدة 110 أيام قبل عقد من الزمن احتجاجًا على اعتقاله، ما أدى في النهاية إلى إطعام السلطات له بالقوة.

وأضافت أن والدها واجه "تعذيباً جسدياً ونفسياً وجنسياً شديداً" خلال سنوات سجنه، كما أن مشاكله الصحية تعرضه لخطر متزايد.

وأوضحت مريم أن والدها "مضرب حالياً عن الطعام لأنه حرم من العلاج الطبي المناسب لعدة أشهر، بما في ذلك الوصول إلى طبيب القلب بسبب مشاكل في القلب"، وأشارت إلى أنها تخطط للسفر إلى البحرين الأسبوع المقبل، في نفس توقيت زيارة ولي العهد لواشنطن.

وتشمل الخطة أن يرافق مريم نشطاء حقوق الإنسان الآخرون لضمان سلامتها، ومع ذلك فهي تواجه مجموعة من التهم في البحرين، بما في ذلك تهمة الإرهاب التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وعلقت ابنة الناشط البحريني على ذلك بقولها: "أعلم أن عودتي تنطوي على عواقب وخيمة ومخاطر كبيرة للغاية. لقد وصلت إلى مرحلة لم يعد بإمكاني الجلوس فيها وانتظار تلك المكالمة الهاتفية التي أكتشف فيها أن والدي مات في السجن. لقد وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها على استعداد لتعريض نفسي وسلامتي الجسدية للخطر إذا كان ذلك يعني أن هناك أي فرصة لإنقاذ حياة والدي".

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان في البحرين إلى أن عائلات السجناء أبلغت عن تفشي مرض السل بالسجون يونيو/حزيران 2022، بينما نفت الحكومة البحرينية ذلك.

والبحرين هي موطن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط، وتواصل حكومتها حملة قمع استمرت عقدًا من الزمن ضد جميع المعارضين في أعقاب احتجاجات الربيع العربي، التي شهدت مطالبة الأغلبية الشيعية وآخرين بمزيد من الحرية السياسية.

وشملت الحملة سجن ناشطين وترحيل آخرين وتجريد المئات من جنسيتهم وإغلاق الصحف المستقلة.

واعترفت البحرين بإسرائيل دبلوماسيًا واستضافت البابا فرانسيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما خفف من حدة الضغوط الدولية على المنامة في المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

وسبق للخواجة اتهام الحكومات الغربية "تعطي الأولوية لعلاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الحكومة البحرينية... بشكل عام فوق إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية"، واصفا ذلك بأنه "قصر نظر"، لأن "التاريخ يعلمنا أن الحكومات التي يحكمها دكتاتوريون لا تمثل حليفا يمكن الاعتماد عليه، حتى عندما يتعلق الأمر بالتحالفات الاقتصادية والأمنية"، حسب قوله.