أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في دير الزور، وذلك بعد مواجهات استمرت لأيام مع مقاتلي العشائر العربية في المنطقة.

وقال بيان "قسد" الجمعة، إن العملية استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، متهما الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري "بتوجيه الأحداث لمنحى آخر".

وأضاف البيان أن النظام السوري أدخل عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات ودمجها مع خلايا مسلحة تابعة له تحت مسمى "جيش العشائر".

وأشارت "قسد" إلى أن قواتها "لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العملية في أيامها الأولى"، إلا أن "عناصر مسلحة تمادت واعتدت على المؤسسات الخدمية مما شكل خطرا على الأهالي"، مضيفة أنها تدخلت بناء على مناشدة من الأهالي من أجل "إنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسسات".

واتهم البيان النظامين السوري والتركي "بخلق فتنة في سوريا" و"إعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وخاصة في منطقة دير الزور".

ولم تعترف "قسد" بأنها واجهت مقاتلين من أبناء المنطقة الذين قال قائدها مظلوم عبدي، إن لديهم مطالب "مشروعة"، وتعهّد بتلبيتها وتصحيح "الأخطاء" التي ارتُكبت من قبل إدارته.

ولفت البيان إلى أن المواجهات والتوترات اندلعت في 5 قرى فقط، من أصل 125 قرية خاضعة لسيطرة "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وأسفرت عن مقتل 25 من عناصرها و29 مسلحا و9 مدنيين.

وجاء البيان بعد ساعات من ورود أنباء عن توصل العشائر العربية في ريف دير الزور إلى اتفاق مع "قسد"، يقضي بتسليم الأخيرة الآليات التي استولى عليها مقاتلو العشائر ودخول "قسد" المناطق التي خرجت عن سيطرتها خلال الأيام الماضية "من دون قتال".

وحسب شبكة "فرات بوست" (محلية)، فإن العشائر سلّمت "قسد" دفعة من الآليات العسكرية التي استولى عليها المقاتلون خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الاتفاق أفضى إلى دخول "قسد" إلى قرى الريف الشرقي "تباعاً دون قتال ضمن شروط صارمة بعدم التعرض للمدنيين والممتلكات الخاصة".

ومحافظة دير الزور الحدودية مع العراق ذات غالبية عربية يوجد فيها عشرات العشائر والقبائل العربية، وهذه المدينة منقسمة السيطرة منذ بداية الحرب السورية 2011، حيث تبسط قوات "قسد" وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن السيطرة على الضفة الشرقية للفرات، بينما تسيطر قوات الحكومة السورية التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.