بدأت الحكومة المصرية تحركات رسمية عاجلة تستهدف الكشف عن ملابسات وتفاصيل عملية سرقة مقتنيات وقطع أثرية وفرعونية من المتحف البريطاني بالعاصمة لندن.

وشملت المسروقات مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة، تعود إلى فترة من القرن الـ15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في تصريحات لوسائل إعلام السبت، إنه عقد اجتماعاً، لمتابعة الواقعة حيث تم التواصل مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وبيان كيفية تعرضها للسرقة.

وأكد وزيري أن مصر في انتظار نتائج التحقيقات معلنا تعهد بلاده ومؤسساتها الرسمية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

وفي وقت سابق، وجه عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس اتهامات قوية لإدارة المتحف البريطاني.

وقال إن سوء إدارة المتحف وسوء عملية الأمن بداخله مكنت اللصوص من سرقة 2000 قطعة من الأثار وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ أي متحف من المتاحف بالعالم.

وعقب أن سرقة هذا العدد الكبير من القطع الأثرية ليست جريمة في حق مصر فقط بل في حق العالم بأسره ودول الحضارات، وتعني أن المتحف البريطاني غير أمين ولا يمكن أن يسمح له بالاحتفاظ بالآثار.

وطالب بإعادة حجر رشيد - الذي يعرضه المتحف البريطاني في لندن- لأنه معرض للسرقة هو الأخر.

وأضاف أنه أعد وثيقة وقع عليها 200 ألف شخص مصري وأجنبي للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر،

ومنذ 2014 استعادة مصر أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من أهمها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 من متحف المتروبوليتان بنيويورك، وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر عام 2023 من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس عام 2023، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا من حوالي شهرين.