لا تزال مسألة حظر النقاب بين طلاب المدارس تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد قرار وزير التعليم رضا حجازي بمنع غطاء الوجه ضمن التوجيهات الجديدة التي أعلنها، والمتعلقة بالزي المدرسي للعام الدراسي الذي يبدأ بعد أيام في البلاد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت يوم الإثنين قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس"، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. وجاء القرار على شكل كتاب دوري أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات.

ووفقا للقرار، فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.

وأثار القرار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي اعتبره المؤيدون جريئا ومميزا من الحكومة، عبر كثيرون عن رفضهم له، معتبرين أنه لا يجب على السلطات أن تمنع النقاب في المدارس، باعتباره مظهرا إسلاميا يتمسك به العديد من البنات، بينما أيد آخرون القرار، معتبرين أنه تأخر كثيرا، وأن حجب الهوية عبر النقاب يتعارض مع أمن العملية التعليمية.

واعتبر آخرون، بعيدا عن جدلية النقاب دينيا، أن القرار تعسفي يمس حرية المرأة في اختيار ملابسها، ويفرض معايير اجتماعية معينة على الفتيات، وأنه قد يساهم في التمييز ضد الفتيات المحجبات.

وسخر مغردون من القرار واعتبروا بتهكم أن "النقاب كان من أكبر العقبات التي تواجه التعليم في مصر"، و"حظره سينقل التعليم إلى مكان مختلف".

من جهة أخرى، رأى أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن قرار وزارة التربية والتعليم "صائب".

وأشار إلى أن النقاب لا يعتبر واجب أو سنة ولكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه.

ولم يصدر عن الأزهر الشريف أي تعليق على الموضوع، إلا أن البعض أعاد نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب وهو يعلق على موضوع النقاب قائلا: " النقاب ليس فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب بل هو مباح وليس عليه ثواب ولا عقاب وليس أمر شرعي، بل هو من الزينة مثله مثل الخاتم".

جدل النقاب ليس جديدا

الجدل حول النقاب ليس جديدا في مصر، فقد سبق أن سمحت محكمة القضاء الإداري للجامعات بمنع الطالبات المنقبات من أداء الامتحانات النصفية عام 2010، وزعمت حينها أن النقاب يسمح للطالبات بالتنكر في زي طالبات أخريات، لذلك فإن حظره في الامتحانات يضمن المساواة في الفرص لجميع الطالبات.

وقوبل هذا القرار باحتجاجات من بعض الطالبات ومجموعات حقوق الإنسان، الذين جادلوا بأنه انتهاك لحق المرأة في حرية الدين، كما تم انتقاد القرار من قبل بعض العلماء.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما، في يناير/كانون الثاني 2016، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.