قالت وكالة بلومبرج إن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وأسفر عن مقتل ألفين و900 شخص، سلط الضوء على العزلة المتزايدة للملك محمد السادس عن شؤون بلاده.

وذكرت الوكالة في تقرير مطول إن الملك الذي يواجه اتهامات بأنه يضع نفسه في فقاعة، كان يتواجد في باريس، حيث يقضي قدرا كبيرا من وقته.

وأشارت بلومبرج إلى أن عودة محمد السادس للمغرب وإلقاء بيان علني مقتضب ووحيد حتى الآن استغرق أكثر من يوم للعودة

وفي وقت لاحق السبت، أظهر التلفزيون لقطات له وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، لكن لم يكن هناك صوت.

والثلاثاء زار الملك مستشفى للتبرع بالدم، لكن ضعف ظهوره وصمته، وحمله البعض مسؤولية ضعف استجابة الحكومة للزلزال.

وقال بعض المنتقدون إن المسؤولين أصيبوا بالشلل لأنهم ينتظرون تصريحًا بالتحرك من الملك الذي بلغ الستين من عمره يوم 21 أغسطس/آب.

وباعتباره رئيساً للدولة، فإنه يشرف على نظام ملكي دستوري، وهو نظام شبه ديمقراطي، حيث يمارس السلطة الحقيقية مستشارون ووزراء يهيمن عليهم أصدقاؤه في المدرسة الثانوية، لكن إصداره تصريح بالتحرك يعد أمر حيوي.

ويصف المغاربة المقربون من الحكومة بأن الملك أصبح من الصعب الوصول إليه بعدما أصبح قريبًا بشكل متزايد من مصارع مغربي (ألماني المولد) شهير في الفنون القتالية المختلطة، وهو أبو بكر أبو زعيتر، الذي التقى به الملك في وقت قريب من طلاقه في عام 2018، مع اخويه الآخرين.

وذكرت الوكالة إلى أن البعض ينظرون أبو زعيتر على أنه يدق إسفينا بين الملك ومستشاريه، فيما يقول أخرون أن ثمة تنافس بين أفراد الحاشية وأفراد أسرة أبو زعيتر على كسب ود واهتمام الملك.

وعان الملك من عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد، لكن لا توجد معلومات رسمية عن حالته الصحية الحالية.

بطء استجابة

وقال فؤاد عبد المومني، الاقتصادي المغربي الذي انتقد بطء الاستجابة الرسمية للمغرب تجاه الزلزال إن الحكومة تبدو مترددة في اتخاذ أي إجراء قبل أن يأذن الملك بذلك،

وأضاف أن "الشائعات في بيئة غامضة مثل القصر يجب أن تقرأ بعناية لأن معظمها يأتي من أشخاص مهتمين".

وكان هذا النمط من الاستجابة مماثلاً لما جرى في عام 2004، عندما أدى زلزال إلى مقتل أكثر من 600 شخص، وكان المسؤولون غائبين حتى ظهر الملك في القرى المنكوبة بعد أيام قليلة من وقوع الكارثة، لكن ذلك كان قبل عقدين من الزمن.

وعقب عبد المومني: يبدو أن جميع حاشية الملك غير راضين للغاية عن الوقت الذي يقضيه مع آل زعيتر، والسلطة التي يمنحها لهم، وسلوكهم تجاه المجتمع والنخب والصورة التي يخلقها ذلك حول الملك والشعب.

يظهر الاخوان زعيتر قربهما من الملك، الذي يرافقانه في بعض الأحيان في الرحلات، في مشاريعهم التجارية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبد المومني إن هذا يثير الخوف والاستياء داخل الديوان الملكي.

ووفق المومني فإن ما هو واضح هو أن “الملك يحب آل زعيتر كثيرا، والآخرون غير سعداء” مضيفًا "جميعهم متفقون على أنه يجب أن نكون متحدين جميعاً ضد أبو زعيتر".

فقاعة

قال أبو بكر الجامعي، ناشر الصحف المغربي الحائز على جوائز قبل أن يذهب إلى المنفى في عام 2007 بعد توجيه تهمة التشهير له، إن المغرب مجتمع محافظ، والنظام الملكي يحظى باحترام كبير، على الرغم من ثراء النخب وفقر الجماهير.

ويحيط الصمت الرسمي حياة الملك وحاشيته وابنه ووريثه مولاي الحسن (20 عاما).

ويتحدث الجامعي عن الملك قائلا: "نحن لا نعرفه حقًا" مضيفًا "لم نره قط في موقف حيث كان عليه أن يجيب على الأسئلة، ناهيك عن الأسئلة الصعبة. كان يقرأ دائمًا من قطعة من الورق".

وعلى عكس والد الملك، الحسن الثاني، الذي كان سلطويا ولكن كان لديه مستشارون أقوياء ومتنوعون، يعيش محمد السادس في نوع من الفقاعة وقد أثرى نفسه وحاشيته، على حد قول الجامعي فالملك، على عكس والده، منخرط بعمق في المشاريع الخاصة.

وأضاف الجامعي الذي يقوم الآن بتدريس العلاقات الدولية في الكلية الأمريكية لسياسة البحر الأبيض المتوسط ​​في فرنسا ومن خلال شركاته القابضة، يسيطر على بعض أكبر البنوك المغربية وشركات التأمين والطاقة والاتصالات

من جانبه، قال عبد المومني إنه بحلول عام 2006، كانت الشركات التي تسيطر عليها الملكية تمثل حوالي 70٪؜ من رسملة البورصة المغربية.

وذكرت بلومبرج أن ما يزعج الجامعي أكثر من غيره هو ما يعتبره "تخلف مؤسساتنا وسوء تخصيص موارد البلاد" لمواجهة العجز الذي يعاني منه الفقراء ويقول "لا تنخدع بحداثة المطار والطرق"

وأضاف "يظهر الزلزال فقر الكثير من الناس، كما أن الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية في حالة يرثى لها".

ووفق بلومبرج فقد شهدت المغرب احتجاجات منذ ذلك الحين، بشكل ملحوظ في عامي 2011 و2016-2017، وتم قمعها من قبل الحكومة التي شنت حملة صارمة على وسائل الإعلام، وما زالت تفعل ذلك.

وقال جامعي إن البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية، والتي تعتبر محركا هاما للربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة، أصبحت أسوأ الآن في المغرب.

أعطى الدستور، الذي تم تعديله في عام 2011 بعد بدء ثورات الربيع العربي، المزيد من السلطات للبرلمان، لكنه "هو بيان ديمقراطي رائع أكثر" من كونه دستورا يؤمن الآليات المؤسسية والضوابط والتوازنات التي تضمن حقوق الأفراد والأقليات، كما يقول الجامعي.

وقال جامعي: "إنه (الدستور) مليئ بالثغرات"، وهو بمثابة زينة رمزية، مثل المطارات الحديثة والقطارات السريعة في البلاد.