كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتخاذ شركة دفاعية أمريكية عملاقة وشركات غربية أخرى قرارا بإنهاء التعامل والتعاون مع شركة سعودية بعدما كانتا على وشك إبرام صفقات تسليح، لا سيما أنظمة دفاع جوي متقدمة ضد الطائرات المسيرة كان سيتم تصنيعها في المملكة بموجب ذلك التعاون، وذلك بعد علم الشركة الأمريكية بأن شركائها السعوديين كانوا يمارسون أعمالا مع كيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن شركات دفاعية غربية كبرى أخرى أوقفت التعاون مع الشركة السعودية، وتعيد النظر الآن في اتفاقيات موقعة مع المملكة، بسبب المخاوف بشأن التعامل مع الكيانات الروسية والصينية.

كما أدت القضية إلى استقالة مجلس استشاري من ضباط الجيش الأمريكي المتقاعدين كانوا يعملون بالشركة السعودية، فيما عمدت الشركة إلى طرد رئيسها التنفيذي الأمريكي الذي أثار مخاوف تعاملها مع كيانات خاصعة للعقوبات مع مالك شركته والمسؤولين الأمريكيين.

ما القصة؟

وتشير التفاصيل التي نشرتها الصحيفة إلى أن شركة الدفاع الأمريكية العملاقة RTX كانت قد بدأت تعاونا مع شركة "سكوبا Scopa" السعودية للأسلحة، والتي تأسست عام 2021، لدعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الأسلحة المحلي.

ووقعت RTX و"سكوبا" مذكرة تفاهم في عام 2022 لإنشاء مصنع في المملكة العربية السعودية لأنظمة الدفاع الجوي المتطورة لحماية البلاد من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال نصر الغريري، وهو أمريكي كان أحد منتسبي المارينز، والذي كان الرئيس التنفيذي لشركة "سكوبا" حتى إقالته هذا العام، إن خطة التعاون مع الشركة الأمريكية كانت تهدف إلى تجميع أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي المتعددة التي يمكنها اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ من مختلف الأحجام التي تطير بسرعات وارتفاعات مختلفة.

وقال إن النظام، الذي يطلق عليه اسم بطارية متعددة المهام، كان من المفترض أن يكون قادرًا على حماية مساحة تبلغ ثمانية أميال مربعة.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن يستثمر المشروع المشترك المقترح بين RTX و"سكوبا" 25 مليار دولار في المملكة ويحقق مبيعات بقيمة 17 مليار دولار.

لكن اكتشاف تعامل الشركة السعودية "سكوبا" مع شركات روسية وصينية أثار مخاوف فورية لدى الشريك الأمريكي باحتمالية وقوع المعلومات حول أنظمة الأسلحة الأمريكية الحالية التي سيتم استخدامها في أسلحة "سكوبا" الجديدة في أيدي روسيا أو الصين، حيث ثد تتعرض لخطر إجراء هندسة عكسية، مما يقوض الدفاعات الأمريكية.

نفي سعودي

بدوره، ينفي محمد العجلان، مالك شركة "سكوبا"، هذه الادعاءات، قائلا إن أي تعاملات مع الشركات الصينية تقتصر على تأمين المواد الخام مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.

وقال العجلان، في مقابلة: "نحن لا نعمل مع أي شركة عليها عقوبات دولية".

وأضاف أن الاقتراحات التي تقول عكس ذلك "كلها شائعات وغير دقيقة وغير منطقية وغير واقعية".

وفي بيان لاحق، قال إن أياً من شركاته لا تشارك في أي مفاوضات أو تعاملات مع أي شركات خاضعة للعقوبات.

واعتبر العجلان أن قرار شركة RTX بإنهاء التعاون مع شركته السعودية كان "متسرعا وغير عقلاني"، وأضاف أنه عين مديرا تنفيذيا جديدا بعد إنهاء عقد الغريري بسبب فشله في تحقيق أهداف الأداء.

من جانبه، نفى الغريري ذلك وقال إنه وسع نطاق أعماله بسرعة، وكشف أنه طُرد لأنه أثار مخاوف بشأن الأعمال التجارية مع روسيا والصين.

شركات غربية تتراجع

وأفاد تقرير "وول ستريت جورنال" أن شركات غربية أخرى، مثل شركة "بيريتا Beretta Defense Technologies" الإيطالية، وشركة بناء السفن " فينكانتيري  Fincantieri "، وشركة "ليوناردو إس.بي.إيه Leonardo-Finmeccanica" قد تراجعت أيضا عن العمل مع شركة "سكوبا" السعودية لنفس الأسباب.

وكان من المفترض أن تكون "سكوبا" شريكا في التصنيع المحلي لأنظمة أسلحة يستخدمها حلف الناتو داخل السعودية، ما يعني إمكانية وصولها إلى تكنولوجيا متحكم بها لتصنيع بعض تلك الأسلحة، بموجب شراكاتها الغربية.

شركتان سعوديتان أثارتا القلق

لكن أشخاصا مطلعين على الأمر ووثائق استعرضتها "وول ستريت جورنال" أفادت أن كيانين تابعين للعجلان، مالك "سكوبا" بذلتا جهودًا للتعامل مع الكيانات الصينية والروسية والبيلاروسية الخاضعة للعقوبات.

وقال بعض الأشخاص إن تلك الاتصالات هي التي أثارت مخاوف مجلس إدارة سكوبا والشركاء الغربيين المحتملين مثل RTX.

وإلى جانب "سكوبا"، أسس العجلان شركتا "تال Tal" و "سيفا Sepha" للصناعات العسكرية. ولإدارة الثانية، عين العجلان قام مسؤولا تنفيذيا من شركة Concern Granit-Electron، وهي شركة روسية تزود حكومة موسكو بتكنولوجيا الاتصالات وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لدعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

كما تمتلك "تال" و "سيفا" حق الوصول إلى خوادم شركة "سكوبا"، وهو الأمر الذي استمر حتى خلال الوقت الذي كانت فيه "سكوبا" تتجه نحو الوصول إلى بيانات حساسة من شركات غربية، بما فيها RTX، وهو ما أثار المخاوف من إمكانية وصول موسكو وبكين لتلك الأمور.

وتشير إحدى الوثائق المؤرخة في سبتمبر/أيلول 2022 إلى أن شركة "سيفا" لديها اتفاق مبدئي مع شركة BelTechExport لتصدير الأسلحة الحكومية البيلاروسية للحصول على أنظمة دفاع جوي متنقلة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار اقترحت بيعها إلى وزارة الدفاع السعودية.

ومن المعروف أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على BelTechExport كجزء من القيود المفروضة على صناعة الدفاع البيلاروسية في عام 2021.

وتُظهر الوثيقة أيضًا أن سيفا بحثت في تسويق الذخيرة والدروع الواقية ومعدات المراقبة الروسية في المملكة العربية السعودية، وتجميع طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية هناك، وتصنيع المركبات المدرعة مع شركة الصناعات العسكرية الروسية Granit.

وتزعم شكوى أخرى مقدمة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، والتي استعرضتها الصحيفة، أن "تال" كانت على اتصال مع ما لا يقل عن 6 شركات صينية خاضعة للعقوبات.

على سبيل المثال، سعت "تال" إلى إنتاج أنظمة برية مع مجموعة "نورينكو"، التي واجهت عقوبات أمريكية لسنوات بسبب صلاتها بالجيش الصيني وتزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ، وفقًا لسجل شركة "تال" منذ يناير/كانون الثاني 2023.

وكانت "سكوبا" و"تال" و"سيفا" تخطط لعرض طائرات بدون طيار ورادارات صينية من شركة BelTechExport إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية RTX وأسلحة "بيريتا" النارية في معرض الرياض الدفاعي المقبل، المقرر عقده في فبراير/شباط 2024، وفقًا لوثيقة أخرى.

تحذير أمريكي

وتقول الصحيفة إن السفارة الأمريكية في الرياض علمت بالمحادثات التي أجرتها "تال" و"سيفا" مع الشركات الصينية والروسية في وقت مبكر من أغسطس/آب 2022، عندما أبلغت "سكوبا"، في رسالة بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة، أن تلك الأنشطة "يمكن أن تعيق بشكل خطير قدرة "سكوبا" على الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع شركات الدفاع الأمريكية.