أعلن لبنان، دخول اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي البلاد، حيز التنفيذ، وهو ما تبعه هدوءا حذرا.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الخميس، فقد بدأ تطبيق القرار الساعة السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي.
وقال المكتب في بيان، إن "المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال اليوم لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة قد نجحت".
وأضاف البيان: "تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المخيم يبدأ سريانه عند الساعة السادسة مساء اليوم (الخميس)".
ومنذ صباح الخميس، سادت حالة من الهدوء الحذر في كافة محاور المخيم، بعدما تراجعت حدة الاشتباكات العنيفة التي تواصلت طوال الليل، واشتدت خلال ساعات الصباح الأولى.
وفي وقت سابق اليوم، ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في المخيم منذ أسبوع إلى 15، بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وكان بري قد التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي أدان عمليات إطلاق النار في المخيم، ووصفها بالمشبوهة التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية"، وفق بيان مكتب بري.
وقال أبو مرزوق في مؤتمر صحفي "نبذل قصار جهدنا من أجل الامن والعدل وتسليم المطلوبين، وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان".
وفي وقت لاحق التقى بري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي قال بعد اللقاء "لا بد من وقف إطلاق النار والالتزام المطلق به من أي جهة كانت، لأن المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية".
وكشف الأحمد "أن هناك انخراطا دوليا عربيا وأجنبيا في هذه المؤامرة التي تستهدف مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني، وللاسف تم الاتفاق أكثر من مرة، ولكنه كان ينهار سريعا".
وتعد اشتباكات الخميس بين "فتح" وجماعة مسلحة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين والأمن اللبناني.
وتأتي هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو/ تموز الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بنحو 300 ألف لاجئ.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
