تجري تركيا محادثات مع كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية، من أجل بناء محطة نووية ثانية، وإن كانت بكين هي الأقرب في خطوة تمثل قفزة للجهود التركية الساعية لخفض واردات النفط والغاز.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، إن المفاوضات مع الجانب الصيني وصلت إلى نقطة هامة للغاية.

وأفاد أنه يتعين حسم المفاوضات مع الجانب الصيني في غضون أشهر، حسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة.

كما لفت الوزير بيرقدار من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع الروس أيضا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثانية التي تعتزم تركيا اقامتها في ولاية سينوب (شمال).

وأشار إلى تواصل المحادثات مع كوريا الجنوبية أيضا، مؤكدا أن أولوية تركيا في هذا الخصوص المزيد من نقل التكنولوجيا وتوطينها.

بيد أن وكالة "بلومبرج"، ذكرت أن إبرام اتفاق آخر مع الصين لبناء محطة جديدة للطاقة النووية، هي الأقرب.

جاء هذا التعاون بين أنقرة وبكين، بعد أن زار مسؤولون صينيون مؤخراً الموقع المحتمل للمحطة المستقبلية، بالقرب من الحدود مع بلغاريا واليونان.

ونقلت الوكالة عن بيرقدار قوله: "أجرينا محادثات مع شركة صينية لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أن أي اختلافات لا تشكل عقبات كبيرة، "لذلك سنكون قادرين على سد الثغرات والتوصل إلى اتفاق مع الصين قريباً بشأن برنامج الطاقة النووية".

وبموجب الاتفاق، ستقوم الصين ببناء ما سيكون على الأرجح محطة الطاقة النووية الثالثة في تركيا.

يشار إلى أن روسيا تعمل حالياً على تشييد محطة نووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بينما لا تزال محطة ثانية على ساحل البحر الأسود في مرحلة التخطيط.

وتعتبر تركيا، أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، الطاقة النووية ركيزة أساسية لجهودها في خفض تكلفة وارداتها من الطاقة، التي بلغت أقل بقليل من 80 مليار دولار العام الماضي.

وأشار بيرقدار إلى أن الهدف الأسمى هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 جيجاوات، أي ما يقرب من 4 أضعاف ما يمكن أن تنتجه محطة "أكويو" عندما تعمل بكامل طاقتها في غضون بضع سنوات.

وأوضح الوزير التركي أنه لتحقيق هذا الهدف، ربما تحتاج تركيا إلى قدرة إضافية تبلغ 5 جيجاوات من المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وأضاف: "نود إنشاء نظام إيكولوجي نووي أوسع في تركيا.. نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل إحداث تحول ناجح في مجال الطاقة بحلول 2050"، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها البالغ تريليون دولار، خالياً من الكربون.

يشار إلى أن مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، يواجه خطر التأجيل، بعد أن استبعدت شركة "روساتوم" الروسية في أغسطس/آب الماضي، شركة مقاولات تركية كبيرة من المشروع، ما دفع الأخيرة إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية.

وبررت "روساتوم"، الخطوة بأن العمل القادم يتطلب "مهارات متخصصة في البناء النووي لضمان جودة العمل والوفاء بالمواعيد النهائية للبناء والتركيب".

وتقوم تركيا ببناء محطة تبلغ قدرتها 4800 ميجاوات بالقرب من مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط، ​​لتقليص اعتمادها على الطاقة المستوردة، إذ وقعت اتفاقاً مع روسيا في عام 2010 لبناء المنشأة، وتأمل في أن ترى أول مفاعلات من أصل 4 جاهزة للعمل في عام 2023.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في أبريل/نيسان الماضي، دخول بلاده "نادي الدول النووية" عبر محطة "أكويو".

وأوضح أردوغان أنه "مع تزويدها بالوقود النووي اكتسبت المحطة هويتها بوصفها منشأة نووية"، مضيفاً أن جميع وحدات "أكويو" ستدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم هذا العام تشغيل الوحدة الأولى من محطة توليد الكهرباء، والتي ستتألف من 4 وحدات، كل منها بمفاعل توليد بقوة 1200 ميجاوات وطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وذلك بالتزامن مع إحياء تركيا الذكرى المئوية الأولى لتأسيس البلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.