أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، يوم الأحد، ضرورة التحقيق في ملف انهيار السدين في مدينة درنة شرق البلاد ومحاسبة المسؤولين عن كارثة الفيضانات التي أودت بحياة آلاف المواطنين.

وقال الكوني، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية": "يجب التحقيق في ملف سَدّي درنة ومحاسبة المسؤولين عن الفيضانات"، مطالبا أيضا بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد.

وأشار إلى أن "الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة الأخيرة".

وتحدث الكوني عن الاستجابة السريعة من بعض الدول العربية ودول العالم، قائلا: "بدأت الدول تستجيب للنداءات المتكررة، فكانت هناك دول أرسلت مجموعات سريعة، والطائرات لم تنقطع من مصر والإمارات وتونس والأردن والجزائر والسعودية والكويت وقطر وغيرها".

وأبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إعجابه بالوحدة الوطنية التي أظهرتها الكارثة، مشيرا إلى أنها وحّدت الجيش الليبي، لتقديم المساعدات.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال الأحد إن عدد ضحايا فيضانات مدينة درنة ارتفع إلى 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود، ناسبا ذلك إلى الهلال الأحمر الليبي.

لكن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري نفي في وقت لاحق، الأحد، أن تكون حصيلة الفيضانات قد وصلت إلى هذا العدد.

وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، وخلفت دمارا كبيرا، وآلاف القتلى والمصابين والمفقودين، في غياب رصد رسمي دقيق للأعداد.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الليبية مدينة درنة منطقة منكوبة، نظرا لحجم الدمار وأعداد الوفيات والمفقودين.

((2))