يجب أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أفكار إبداية لإجبار الليبيين إلى إجراء انتخابات طال انتظارها، فمحاولة واشنطن تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل لن تنقذ الدولة الليبية الممزقة.

ذلك ما خلص إليه جريجوري أفتانديليان، في تحليل بـ"المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "على الرغم من أن الطبقة السياسية الليبية تتحمل الكثير من المسؤولية عن المستنقع السياسي والاقتصادي في البلاد، إلا أن الجهات الفاعلة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، بحاجة إلى إعادة توجيه أولوياتها".

وتابع أن "تركيز الولايات المتحدة على تشجيع دول مثل ليبيا على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل)، حتى لو نجحت، لن يتمكن من لجمع شمل الدولة الممزقة".

وشدد على أن مثل هذه الخطوة "لن تؤدي إلى أي جهد لكبح جماح الميليشيات وتحسين مستوى معيشة فقراء ليبيا، الذين يتساءلون بلا شك عن سبب بقائهم غارقين في الفقر في بلد غني بالنفط".

وجراء خلافات بين المؤسسات القائمة في ليبيا، يتعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منذ عام 2021، وتتصارع على السلطة في البلاد منذ مطلع العام التالي حكومتان، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب في الشرق، بدعم من قائد قوات الشرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أما الحكومة الثانية فمعترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة جديدة يكلفها برلمان جديد منتخب.

و"على الرغم من أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أدركت أن الفصيلين الليبيين قد يكونان غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات وطرحت الشهر الماضي فكرة تشكيل "حكومة انتقالية تكنوقراط" لإدارة هذه الانتخابات الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يرون أنه لا يوجد ما يضمن أنه تكون هذه الحكومة مختلفة"، بحسب جريجوري.

وأردف: "ومن ثم، يتعين على واشنطن والعواصم الأجنبية الأخرى، بما في ذلك عواصم الاتحاد الأوروبي، أن تتوصل إلى المزيد من الأفكار الإبداعية والمقترحات الملموسة لإجبار الفصيلين على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، وبخلاف ذلك، فمن المؤسف أن المزيد من العنف والفقر والفوضى ينتظر ليبيا".

غضب شعبي

و"الجدل ورد الفعل العام العنيف الذي أحاط بالأخبار المتعلقة بالاجتماع الذي عقد في في روما أواخر أغسطس/آب الماضي بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش (تمت إقالتها) ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، هو من أعراض حقيقة أن الطبقة السياسية الليبية منفصلة تماما عن شعبها"، مما أثار غضبا شعبيا واسعا بين الليبيين، كما تابع جريجوري.

واستطرد: "في الواقع، فإن كلا الفصيلين في ليبيا، حكومة في الغرب ومجلس النواب في الشرق، مهتمان أكثر بالبقاء في السلطة وملء جيوبهم الخاصة، بدلا من كسر الجمود المستمر بشأن الانتخابات المتوقفة وتشكيل حكومة تمثيلية وموحدة حقا".

ولفت إلى أن "الدبيبة نفى أي علم له بالاجتماع، الذي كشف عنه كوهين، وزعمت المنقوش أنه لم يكن مخططا له وكان مجرد صدفة، "على الرغم من أنه من المستبعد جدا أنها كانت ستتعامل مع وزير الخارجية الإسرائيلي دون أن يأمرها الدبيبة بذلك، لاسيما وأنه يتم عادة التخطيط مسبقا لمثل هذه الاجتماعات".

دوافع الدبيبة

و"بالنظر إلى أن إدارة (الرئيس الأمريكي) بايدن ركزت كثيرا على توسيع اتفاقيات إبراهيم، من المرجح أن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر لاجتماع المنقوش مع كوهين لتملق واشنطن، إذ يعاني الدبيبة من أزمة شرعية لأن فترة ولايته كانت مؤقتة وانتهت في في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2021 ولم تجر الانتخابات"، وفقا لجريجوري.

وزاد بأن "الدبيبة سعى إلى كسب تأييد واشنطن، ربما معتقدا أن الدعم الأمريكي سيساعده في صراع السلطة ضد منافسيه، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اعترف الدبيبة بدور حكومته في اعتقال المشتبه به (الليبي) في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد مسعود وتسليمه إلى السلطات الأمريكية، ما أثار ضجة كبيرة في ليبيا".

جريجوري شدد على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو إجراء الانتخابات، بدلا من محاولة التركيز على تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل (حليفة واشنطن).

وثمة خلافات حول بعض بنود قوانين الانتخابات التي تطمح الأمم المتحدة إلى إجرائها العام الجاري، ويأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء الصراعات السياسة والنزاعات المسلحة والفرات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.