من الممكن أن يوفر مشروع الممر الاقتصادي، لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، فرصا للأوروبيين لتعزيز نفوذهم الجغرافي الاقتصادي والضغط على منطقة الخليج لتحجيم بعض نفوذ بكين، ولكن لا ينبغي لهم أن يتوقعوا إزاحة النفوذ الصيني.

تلك القراءة التحليلية قدمها كل من جوليان ديسي وسينزيا بيانكو، في مقال بموقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرين إلى إعلان مجموعة العشرين الأسبوع الماضي عن إنشاء "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي وقَّعته الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية والإمارات.

وتابعا أن "المشروع يهدف إلى بناء خط سكة حديدية، ولاحقا كابلات رقمية وكهربائية، بالإضافة إلى خط أنابيب للهيدروجين،  من الهند إلى أوروبا عبر الأردن وإسرائيل. وبالنسبة للغرب، يمثل ذلك محاولة للتنافس مع النفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط".

وأضافا أنه "في منطقة تحتضن التعددية القطبية العالمية، يمكن أن يكون الممر الاقتصادي  بمثابة منصة لتأكيد بعض النفوذ الاقتصادي الغربي وتعزيز استقرار النمو الاقتصادي، لكن لن يكون وسيلة لسحب القوى الإقليمية بعيدا عن بكين".

ديسي وسينزيا قالا إن "الممر الاقتصادي سيجبر الغرب بسرعة على مواجهة عدم التطابق بين رؤيتهم هم والجهات الفاعلة الخليجية الرئيسية للعالم متعدد الأقطاب، إذ يعتقد الغرب أن بإمكانه تعزيز نفوذه الإقليمي على حساب الصين، مما يوفر بديلا لمبادرة الحزام والطريق الصينية".

وأردفا أنه في المقابل "ترى الجهات الفاعلة الخليجية هذا الاتفاق ضمن سياق نظام عالمي جديد يمكنهم عبره موازنة العلاقات مع الصين والغرب لتحقيق أقصى قدر من مكاسبهم، ولا تشارك دول الخليج مخاوف أوروبا والولايات المتحدة بشأن نقاط الضعف في الاعتماد الاقتصادي على الصين وعلاقات الطاقة مع روسيا".

واستطردا أن "ممالك الخليج تتطلع إلى تعزيز الاتصال بشكل أكبر، مما سيزيد من اعتمادها على سلاسل التوريد المعولمة بالكامل، وبهذا المعنى، ستيحالف الممر الاقتصادي  مع مبادرة الحزام والطريق بدلا من التنافس معها، حيث ترى الجهات الفاعلة الإقليمية أن من مصلحتها العمل مع كليهما".

نفوذ صيني وروسي

و"على هذا النحو، ليس من المستغرب أن يتم توقيع اتفاق الممر الاقتصادي بعد أيام قليلة من انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس (بقيادة الصين وروسيا)"، وفقا لديسي وسينزيا.

وتابعا: من الملحوظ مدى سرعة نمو علاقات الخليج مع روسيا والصين، منذ حرب (روسيا في جارتها) أوكرانيا (بداية من فبراير/ شباط 2022)، أصبحت الإمارات ملاذا آمنا لرأس المال الروسي، فضلا عن كونها مركزا رئيسيا لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى روسيا".

وزادا بأن "السعودية عززت شراكتها في مجال الطاقة مع موسكو لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، على الرغم من الضغوط الغربية، مع استيراد كميات قياسية من منتجات النفط الروسية بأسعار منخفضة".

وقالا إن "الصين تعد الآن أكبر مشتر منفرد للنفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من القلق الغربي، تهيمن شركة هواوي الصينية على سوق البنية التحتية الرقمية في هذه الدول، كما تمتلك بكين حصصا في موانئ إقليمية استراتيجية مثل الدقم في عمان وجدة في السعودية، وتوجد قاعدة بحرية صينية في الإمارات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية".

مصالح أوروبية

ولن يتمكن الممر الاقتصادي، كما أضاف ديسي وسينزيا، من "عكس هذه الديناميكيات، ولكن هذا لا يعني أن المشروع لا يمكنه أن يخدم المصالح الأوروبية، فهو أداة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والنفوذ في المنطقة، بل وربما يخلق نفوذا للضغط على الخليج للتخلص من المخاطر التي تفرضها بكين في مناطق محددة".

وأوضحا أنه "يمكن للأوروبيين التأكيد على أن الاعتماد المفرط على بكين يعرض الخليج لمخاطر الإكراه الاقتصادي واختناقات سلسلة التوريد، فضلا عن تداعيات الركود الاقتصادي في الصين".

كما "يمكن للأوروبيين أن يوضحوا أنه إذا سمح حكام الخليج باستغلال بلدانهم من جانب موسكو وبكين كأبواب خلفية للتكنولوجيا الغربية والتجارة المالية وأسواق السلع والخدمات، فسيفرض ذلك قيودا شديدة على مدى عمق مشاريع الاتصال الخاصة بالممر الاقتصادي"، بحسب لديسي وسينزيا.

وأضافا أن "هذا من شأنه أن يحد من وصول الخليج إلى المشاريع الحساسة، كما يتضح من التردد في السماح للسعودية بالانضمام إلى المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان في مشروع الجيل القادم من تحالف الطائرات المقاتلة، وفشل الإمارات في تأمين طائرات مقاتلة أمريكية".