تسعى الولايات المتحدة إلى التغلب على الصين من خلال الممر الاقتصادي الجديد، وهو مشروع يواجه تحديات عديدة، ويطلق تنافسا على النفوذ بين القوى الإقليمية، وتحيطه شكوك بشأن إن كان سيتم تنفيذه بالفعل، بحسب تقرير لشون ماثيوز وراجب صويلو وآزاد عيسى في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".

فعلى هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ويهدف خط النقل، الذي يطلق عليه اسم "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، إلى إنشاء خطوط شحن جديدة بين الهند والإمارات، ونظام سكك حديدية للشحن يمر عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، ثم شحن البضائع إلى أوروبا، وفقا للتقرير.

وتابع أنه "في حين أن منطقة الشرق الأوسط ليست غريبة على الإعلان عن مشاريع البنية التحتية الضخمة، فإن العديد منها يفشل عادة عندما تصطدم بالواقع الاقتصادي والجيوسياسي".

وقال جيسي ماركس، وهو زميل غير مقيم في ركز ستيمسون للأبحاث ومستشار سابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، إن  "البيت الأبيض يستيقظ على حقيقة أن الصين متغلغلة بالكامل في الشرق الأوسط، ومشروع الممر الاقتصادي هو رد إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن (على بكين)".

في الوقت نفسه، بحسب التقرير، "تعمل دول الخليج الغنية بالطاقة على إعادة تشكيل اقتصاداتها المعتمدة على الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي)".

وأردف أن "نفوذ الصين المتنامي يأتي في وقت تتطلع فيه الهند، وهي إحدى أقرب حلفاء إسرائيل، إلى فرض نفسها على الساحة العالمية، باعتبارها قوة اقتصادية ومركزا للجنوب العالمي".

الحزام والطريق

"ووصف بعض المحللين مشروع الممر الاقتصادي بأنه "بديل تدعمه الولايات المتحدة لمبادرة الحزام والطريق الصينية"، كما تابع التقرير.

وأضاف أنه "منذ الكشف عن المبادرة الصينية لأول مرة في 2013، وقَّعت عليها 17 دولة في الشرق الأوسط و52 دولة في أفريقيا، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية يسعى إلى ربط الصين ببقية العالم من خلال سلسلة من الشبكات البرية والبحرية والرقمية".

واستدرك: "لكن المبادرة تعرضت لانتقادات بسبب اعتمادها الكبير على العمالة الصينية وإيقاعها الدول النامية في شرك مستويات ديون مرتفعة للغاية، ويقول البعض إن هذا سمح لبكين بالاستيلاء على الأصول الاستراتيجية للدول الفقيرة، ووصف بايدن هذه المبادرة بأنها فخ مشنقة ديون".

وتابع: "كما نأت العديد من الدول الأوروبية بنفسها عن مبادرة الحزام والطريق، وأفادت تقارير بأن إيطاليا تبحث عن مخرج منها. وفي الشرق الأوسط، لم تتحقق التوقعات بأن المبادرة قادرة على إحياء الآفاق الاقتصادية لدول المشرق، مثل لبنان وسوريا والأردن".

التقرير زاد بأنه "مع نمو العلاقات الاقتصادية، تشق الصين طريقها إلى مجالات أكثر حساسية، مما يثير أجراس الإنذار في واشنطن"، ومن تلك المجالات بالنسبة لمنطقة الخليج: التكنولوجيا الصينية، وشراء النفط والغاز باليوان، ما قد يقوض هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية، إلى جانب تقديم بكين عرضا للرياض من أجل  لبناء محطة للطاقة النووية.

رد استراتيجي أمريكي 

و"يسعى الممر الاقتصادي إلى تقديم أكثر من مجرد بديل اقتصادي للصين"، بحسب ديفيد ساترفيلد، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط ومدير معهد بيكر للسياسة العامة.

وأردف ساترفيلد أن "لدى الصين هدف استراتيجي يتمثل في قلب النظام العالمي القائم على الولايات المتحدة، فيما تحاول إدارة بايدن التوصل إلى رد استراتيجي لمواجهة ذلك".

التقرير لفت إلى أن السعودية والإمارات دُعيتا، في أغسطس/ آب الماضي، للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهو نادي الدول الناشئة، الذي يضم روسيا والصين خصمي الولايات المتحدة، ولكن أيضا الهند بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا.

وزاد بأنه "بينما تتقرب دول الخليج من بكين، فإنها تعمل أيضا على بناء علاقات مع منافستها الآسيوية، الهند، التي تأتي في المركز الثاني بعد الصين كأكبر مشترٍ لنفطها، وأصبحت للتو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".

واعتبر ساترفيلد أن "الممر الاقتصادي جزء من رؤية أوسع في واشنطن للتخلص من مخاطر بكين على التصنيع والتجارة، وقد تم تصميم للهند لتكون نقطة إمداد مهمة للغرب".

ورأى أن "الهند تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما أكبر عدد من السكان في العالم، وتكاليف العمالة الرخيصة والتكنولوجيا".

وعامة، يواجه مشروع الممر الاقتصادي تحديات عديدة منها: عدم تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتى الآن، وصعوبة مد سكك حديدية في المملكة ذات الطبيعية الصحراوية، بالإضافة إلى المعارضة الشعبية في الأردن لأي اتفاقيات جديدة مع تل أبيب، وفقا لتقرير.