أكدت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود  الإيرانية، والتي كانت تشغلها مجاميع معارضة لطهران، بشكل نهائي.

ووفق بيان للجنة، الثلاثاء، جرى نقل هذه المقرات إلى مكان بعيد عن الحدود، ونزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبار أعضائها لاجئين، وفق ضوابط مفوضية اللاجئين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق، والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها.

ونوّهت إلى حضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للاجتماع الذي عقد في إربيل وبغداد، والتي أبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم".

وبحسب بيان اللجنة، فإن "العراق يؤكد أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا".

وأضاف البيان أن "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق".

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين.

وأبرم العراق وإيران اتفاقا لأمن الحدود في مارس/ آذار، في خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها تستهدف في المقام الأولى تشديد أمن الحدود مع إقليم كردستان، إذ تقول طهران إن انفصاليين أكراد يشكلون تهديدا لأمنها.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022 أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف لجماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق؛ مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما ذكرته السلطات المحلية.

ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية، ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.