حين يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، من المرجح أن يتراجع الملف الإيراني مقابل هيمنة 3 محاور ذات صلة بصفقة ضخمة محتملة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وفقا لديفيد ماكوفسكي في تحليل بـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" (WINEP) ترجمه "الخليج الجديد".

ماكوفسكي أضاف أنه "في السابق، امتنع البيت الأبيض عن تحديد موعد لعقد اجتماع شخصي بين بايدن ونتنياهو منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ مما خلق قدرا كبيرا من الترقب والتكهنات حول جوهر محادثاتهما، التي من المتوقع أن تركز على صفقة محتملة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل السعودية".

ومقابل صمت رسمي سعودي، تتواتر منذ أشهر تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن أن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع مع إسرائيل، مقابل توقيع السعودية معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة أكثر تطورا ودعم لبرنامج نووي مدني، بالإضافة إلى خطوات إسرائيلية على مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع ماكوفسكي: "ويشعر مسؤولو إدارة بايدن بعدم الارتياح الشديد إزاء مسار السياسة التوسعية التي تنتهجها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية وإصلاحها القضائي الذي لا يحظى بشعبية ويعتبره البيت الأبيض تهديدا للطابع الديمقراطي لإسرائيل".

وزاد بأن "شخصيات معارضة وإعلامية إسرائيلية تحدثت عن فشل نتنياهو في تأمين لقاء مع بايدن كدليل على أن العلاقات الثنائية تعاني في ظل فترة ولايته. وستُعقد محادثات الأربعاء بعد 265 يوما من تولي نتنياهو منصبه، وهي أطول فجوة من نوعها منذ يونيو/ حزيران 1964، عندما آخر اغتيال (الرئيس الأمريكي جون) كينيدي اجتماعا مع الزعيم الإسرائيلي الجديد (آنذاك) لمدة عام تقريبا".

عنصر فلسطيني

و"من غير المرجح أن تهيمن إيران على الاجتماع كما فعلت خلال المحادثات الأمريكية الإسرائيلية السابقة، ومع ذلك، يمكن أن تكون بمثابة سياق للمناقشة الرئيسية المفترضة حول السعودية"، كما تابع ماكوفسكي.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الإقليمي لها، وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية، وكثيرا ما اتهمت إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، بينما تقول الأخيرة إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.

وأردف ماكوفسكي: "وسيكون محور الاجتماع هو جهود البيت الأبيض لصياغة معاهدة دفاع أمريكية سعودية والتطبيع الإسرائيلي السعودي، إذ تكثر أسئلة حول مدى جدوى هذه الصفقة الضخمة الناشئة، سواء كانت تتعلق بمطالب سعودية محددة، أو الواقع السياسي في إسرائيل، أو التحدي المتمثل في تمريرها في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه "من الواضح من محادثاتي مع القيادة السعودية أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين إسرائيل والمملكة يجب أن يتضمن عنصرا مهما للفلسطينيين".

بينما "يقول المسؤولون الإسرائيليون في أحاديثهم الخاصة إن أي مطالبة بنقل ملكية الأراضي في الضفة الغربية (إلى الفلسطينيين) يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة (يمينية متطرفة)، وبالتالي لا ينبغي النظر فيها. بل توجد شكوك جدية حول ما إذا كانت حكومة نتنياهو قادرة على تقديم التزامات صريحة بحل الدولتين"، بحسب ماكوفسكي.

وزاد بأنه "مع ذلك، يشعر المسؤولون السعوديون والأمريكيون أنهم لا يستطيعون ترك هذه الفرصة تمر؛ فجاذبية الصفقة مع الرياض تمنحهم نفوذا نادرا على القضية الفلسطينية لن يتكرر بسهولة".

واستطرد: "ويقر المسؤولون المقربون من نتنياهو بأن بلينكن على حق، فلا يمكن تجنب وجود مكون فلسطيني في الصفقة، إذ لا يمكن أن يُنظر إلى الرياض في العالمين العربي والإسلامي على أنها لا تهتم بالقضية الفلسطينية".

و"سيحتاج بايدن ونتنياهو إلى تحديد ما إذا كانت هناك أرضية وسطية قابلة للتطبيق أو، إذا لم يكن الأمر كذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء بحاجة إلى النظر في التغيير السياسي في الداخل (على حكومته الائتلافية) لتحقيق انفراجة"، وفقا لماكوفسكي.

نووي سعودي

ماكوفكسي قال إنه "من بين الأجزاء الأخرى التي تم الإبلاغ عنها من الصفقة، قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم المحلي تحت إشراف الولايات المتحدة".

وأضاف أن "من شأن التنازل الأخير أن يشكل خطوة إلى الوراء عن الموقف الأمريكي التقليدي المتمثل في منع انتشار قدرات التخصيب، وستستشهد بلدان أخرى في الشرق الأوسط به كسابقة عندما تدعي حقوقها الخاصة في الإثراء المحلي (لليورانيوم)".

واستطرد: "كما يشعر العديد من الخبراء بالقلق من أن السعودية قد تطرد المراقبين الأجانب في المستقبل وتحول منشآتها النووية المدنية إلى منشآت عسكرية، ما قد يطلق سباق تسلح إقليمي، وهو ما تم تجنبه حتى الآن على الرغم من التخصيب الإيراني".

وشدد على أنه "بينما تبدو دائرة نتنياهو غير مهتمة نسبيا بهذا الأمر (البرنامج النووي السعودي)، فإن المتخصصين في مجتمع الأمن القومي الإسرائيلي دقوا ناقوس الخطر". وتنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها إنتاج الكهرباء.

معاهدة دفاعية

"نتنياهو يعتقد أن (توقيع تل أبيب) معاهدة دفاع مع واشنطن من شأنها أن تردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، ومن المتوقع أن يضع هذه الاتفاقية في إطار مصاحب لمعاهدة دفاع أمريكية سعودية محتملة"، كما زاد ماكوفسكي.

وقال إنه "تقليديا، عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مثل هذه المعاهدة على أساس أنها قد تقيد أيدي إسرائيل فيما يتعلق بالدفاع عن النفس".

واستدرك: "لكن الاتفاق، الذي يركز بشكل ضيق على التهديدات غير التقليدية والوجودية، يمكن أن يشكل كيفية رد فعل المؤسسة (الأمنية الإسرائيلية)".

"لكن في واشنطن، أعرب مسؤولو إدارة بايدن عن قلقهم من أن محادثات المعاهدة (مع إسرائيل) ستصرف الانتباه عن العملية المعقدة بالفعل للتفاوض على الصفقة الضخمة (للتطبيع مع السعودية)"، كما أضاف ماكوفسكي.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن ذلك علنا بقبول الأخيرة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.