كشفت لائحة الاتهام في فضيحة فساد السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، تفاصيل جديدة تتعلق بتقديم الأخير معلومات لمسؤول استخباراتي مصري رفيع، تشير التقارير إلى أنه رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتشير لائحة الاتهام في الصفحة (17) إلى أن مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع عباس، الذي وصفته بأنه مسؤول كبير في المخابرات المصرية، وأشارت إليه بـ"المسؤول المصري رقم 5".

ووفق اللائحة، فقد أجرى مينينديز لقاء مع "المسؤول المصري رقم 5"، في أحد فنادق العاصمة واشنطن، خلال يونيو/حزيران 2021، وهو ذات التاريخ الذي تواجد فيه كامل في واشنطن، ليجري لقاءات مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.

وتشير لائحة الاتهام، إلى أنه في الإثنين 21 يونيو/حزيران 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور الأمريكي، بالتنسيق مع "المسؤول المصري رقم 4" الاجتماع الخاص الذي جمع مينينديز مع "المسؤول المصري رقم 5"، وذلك قبل اجتماع الأخير في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت لائحة الاتهام أن السيناتور مينينديز زود زوجته، عقب اللقاء، بنسخة من تقرير يحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عليه، فيما يتعلق بمرور طائرتين سعوديتين أقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي فوق القاهرة.

في اليوم التالي، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى "المسؤول المصري رقم 4" لينقلها لـ"المسؤول المصري رقم 5"، وأعربت فيها عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا، وقالت: "اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقا ما يتم الحديث عنه وبهذه الطريقة يمكنك إعداد ردودك".

واغتيل خاشقجي، في 2018، داخل سفارة اللملمة بمدينة إسطنبول، على يد فريق أمني سعودي، قيل إنه مر بالقاهرة، قبل سفره إلى تركيا.

ثم أشارت لائحة الاتهام، إلى أنه بعد يومين من اجتماع مينينديز الخاص مع "المسؤول المصري رقم 5"، اشترى رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، أحد 3 رجال متورطين معه في القضية، نحو 22 سبيكة ذهبية برقم تسلسلي فريد، وتم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل مينينديز.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية، أبرزها تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لمصر.

كما اتهم مينينديز، محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه، والتوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه.

وضمت القائمة كذلك، محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

وأشارت لائحة الاتهامات، إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ"المسؤول المصري"، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.

واستقال مينينديز من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن عددا من الديمقراطيين البارزين، بما في ذلك 4 أعضاء على الأقل في الكونغرس من نيوجيرسي، دعوا مينينديز إلى الاستقالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مينينديز الذي خدم في الكونغرس منذ عام 2006، إلى التخلي عن منصبه المرموق في لجنة العلاقات الخارجية.

وكان مينينديز استقال في عام 2015 بعد أن وجهت إليه اتهامات في نيوجيرسي بقبول رشى من طبيب عيون في فلوريدا، قبل أن تبطل القضية إثر عدم تمكن المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع.