رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، من مستوى التصنيف "بي بي" إلى "بي بي موجب"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، نتيجة استغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية.

وقالت الوكالة في تقرير إن التطور الإيجابي في التصنيف يعكس ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، إضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.

وأشادت "فيتش" بالتزام الحكومة بإجراءاتها لخفض الإنفاق رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعة نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 2.1% في 2023 إلى 2.7% في العام 2024.

ورجحت أيضا أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنحو 4.1% في 2023، و2.4% في 2024م، و1% في 2025.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع تراجع الدين العام للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36% خلال عام 2023، على أن يستقر عند 35% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45% في عام 2023.

وبينت أن النهج الذي اتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدة من الإيرادات الإضافية أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية.

وتوقعت الوكالة أن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3% في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3% في 2023، ثم ينتعش إلى 2.7% في 2024.

وكانت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان قد أظهرت، في وقت سابق، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت 9% في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بزيادة أسعار النفط والإنتاج، مما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

كما ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني إلى 6.6 مليارات ريال عماني (17.1 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.