في خطوة قد تساعد على تسريع المفاوضات الأمريكية السعودية حول برنامج نووي للمملكة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرياض ستوافق على إشراف ورقابة أكبر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنشطتها النووية المستقبلية.

وذكرت الصحيفة، أنه "من شأن الخطوة منح المجتمع الدولي ضمانات أكبر على أي منشأة نووية تعتزم الرياض افتتاحها، وستدير برنامجًا نوويًّا سلميًّا، ولن تنخرط في أي محاولات لإنتاج الوقود النووي اللازم لإنتاج قنبلة نووية".

وكانت "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأمركية، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة بايدن على مقترح لإقامة عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية، في إطار صفقة ثلاثية معقدة للتوصل إلى علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال خلال اجتماع المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن بلاده ستلغي اتفاقية الرقابة الأساسية مع الوكالة وستقوم عوضًا عنها باعتماد اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تمنح المفتشين صلاحيات أوسع بكثير لتفتيش الأنشطة النووية.

وأضاف الوزير، أن المملكة بصدد تأسيس اتفاقية ضمانات تتبع خلالها "أفضل الممارسات والتجارب الدولية" حسب تعبيره.

وفي عام 2009، طبقت السعودية "بروتوكول الكميات الصغيرة" الذي يعود لحقبة السبعينيات، وتستخدمه الوكالة مع الدول التي ليس لديها برامج نووية نشطة.

وبموجب البروتوكول، تكون السعودية غير ملزمة بالسماح للوكالة الذرية بإجراء أي عمليات تفتيش على أراضيها، فضلًا عن إعفائها من بعض متطلبات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد، خلال حواره الأخير مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن السعودية ستسعى لامتلاك سلاح نووي، في حال امتلكته إيران، وهو التصريح الذي أثار انتقادات داخل واشنطن.