جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص بلاده على تجاوز الخلافات الأخيرة مع الكويت بشأن أزمة الملاحة في خور عبدالله، مطالبا بالابتعاد عن "لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، الثلاثاء.
وقال البيان: "جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن "مثل هذه الأزمات تحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".
وأوضح البيان أن السوداني أبدى ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظرا لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
وأثار حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013 غضبا كويتيا.
ووصف مجلس الوزراء الكويتي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة".
وخلال إلقائه كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، قبل أيام، طالب رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الحكومة العراقية باتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة" في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
وأكد أن الكويت تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع العراق سارية، مشددا على احتفاظ الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.
ورسمت الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
ويقع خور عبدالله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
